حذّر المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له اليوم السبت، من تهديد وجودي وتجاهل مؤسسي يواجه أكثر من 120 مواطناً يمنياً (يمثلون نحو 18 عائلة) عالقين تحت الحصار والقصف المستمر في قطاع غزة، وسط غياب تام لأبسط مقومات البقاء والخدمات الطبية الأساسية.
وأوضح المركز أن السجلات الموثقة تُشير إلى أن أغلبية العالقين هن مواطنات يمنيات متزوجات من فلسطينيين برفقة أبنائهن وأحفادهن، ويعشن ظروفاً قاسية داخل خيام نزوح تفتقر للأمان والصحة، مما أدى لتفشي الأمراض بينهن، بالتزامن مع تراجع الاهتمام الدولي والغطاء الإعلامي للأزمة.
وأشار المركز إلى أن معاناة الجالية تتجاوز المخاطر الأمنية المباشرة إلى تعقيدات قانونية وإدارية مركبة؛ إثر انتهاء صلاحية وثائق سفر وجوازات عدد كبير منهم، فضلاً عن رصد حالات مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولاً، معتبراً أن بقاءهم في مناطق الاستهداف المباشر يصادر حقهم في الحياة ويمثل قيداً يقوض أي فرصة للنجاة.
وحمّل البيان الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، المسؤولية الدستورية والقانونية الكاملة عن حماية رعاياها، مشدداً على أن الركون إلى الصمت المؤسسي يُعد تخلياً صريحاً عن واجب الدولة الأساسي في صون أرواح مواطنيها.
وطالب المركز الحكومة اليمنية بالشروع الفوري في إصدار وثائق سفر طارئة، وتجديد الجوازات المنتهية للعالقين لتجاوز أي عقبات إدارية تعرقل خطط الإجلاء، والتنسيق العاجل مع السلطات المعنية والمنظمات الدولية لفتح ممرات آمنة لنقل العائلات، بالإضافة إلى تأسيس خلية أزمة حكومية لتقصي حقائق المفقودين وتكثيف التدخل الإغاثي لكسر عزلة الجالية المحاصرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصدر اون لاين , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك