عمان – حظي القطاع السياحي منذ الاستقلال باهتمام ملكي مباشر، أسهم في إحداث نقلة نوعية وتطور شامل، جعله واحدا من أبرز القطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة، وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة الأردن السياحية عالميا.
اضافة اعلانوتمكن القطاع خلال 8 عقود من تحقيق إنجازات لافتة، مستندا إلى رؤية ملكية ركزت على تنويع المنتج السياحي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها المملكة، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية وفق معايير عالمية.
وأصبحت السياحة، في ظل هذا الاهتمام، أداة فاعلة لتعزيز صورة الأردن الإيجابية على المستوى الدولي، واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما انعكس على تنشيط المجتمعات المحلية وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري للمملكة.
ويؤكد مختصون في القطاع السياحي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية ملكية ثاقبة، تدرك أهمية القطاع السياحي كأحد القطاعات الحيوية القادرة على تعزيز مكانة الأردن عالميا وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
وفي إطار هذا التوجه، جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تستهدف توفير نحو 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي بحلول عام 2033.
وتتضمن الرؤية مجموعة من المبادرات ضمن محرك النمو “الأردن وجهة عالمية"، من أبرزها تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات السياحية بمختلف أنواعها، وتفعيل الاستثمار السياحي، وتسهيل إجراءات السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
كما تشمل المبادرات إنشاء برامج لصقل المهارات في القطاع السياحي، وإطلاق مبادرة “السائح الرقمي"، والاستمرار في عمليات التسويق والترويج السياحي، وربط الأردن بشبكات أوسع لاستقطاب السياح، وتطوير الهوية السياحية للمملكة، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالقطاع بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
وتتضمن الرؤية كذلك وضع معايير عالمية المستوى للقطاع السياحي، وتحسين القوانين الناظمة له، وتبسيط الإجراءات الحكومية، إلى جانب إطلاق مبادرة “أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".
ووفقا للملخص التنفيذي للرؤية، تم تحديد عدد من الأولويات الإستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية للباحثين عن التجارب السياحية الفريدة، خصوصا في مجالات السياحة الأثرية والتراثية والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية والعلاجية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء وعاملون في القطاع السياحي لـ" الغد" أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في عهد جلالة الملك، من خلال تعزيز الدعم الحكومي، وتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية والأثرية، وزيادة حجم الاستثمارات السياحية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شددوا على أهمية تخفيف الكلف التشغيلية، وعلى رأسها فاتورتا الكهرباء والمياه، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة النمو والتوسع.
وقال رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العشرين النائب المهندس سالم العمري: إن جلالة الملك يوجه الحكومات المتعاقبة بشكل مستمر إلى ضرورة دعم القطاع السياحي وإيلائه أولوية خاصة، إدراكا من جلالته لدور هذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وأكد العمري أن القطاع السياحي شهد في عهد جلالة الملك تطورا متسارعا، وحقق إنجازات نوعية، وأصبح يقدم خدماته وفق مواصفات عالمية.
وطالب العمري بضرورة الحفاظ على هذا التقدم من خلال إنشاء صندوق للمخاطر يكون قادرا على مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على القطاع، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة المواقع السياحية للاستفادة من خبراته في تطويرها وتحسينها.
كما دعا إلى تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات السياحية إلى المملكة، بما يسهم في زيادة أعداد المنشآت السياحية وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، إلى جانب رفع أعداد الزوار وتعزيز الدخل السياحي.
من جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود الخصاونة: إن القطاع السياحي حظي باهتمام كبير من جلالة الملك، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطوير القطاع وتعزيز عمليات التنظيم والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الخصاونة أن الاهتمام الملكي بالسياحة ساهم في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول العالم، وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، بفضل السمعة الإيجابية والاستقرار الذي تتمتع به المملكة.
وأشار إلى أن جلالة الملك يركز باستمرار على جذب الاستثمارات السياحية، خاصة الأجنبية منها، لما لها من أثر مباشر في زيادة أعداد السياح وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب توجيه الجهات المعنية لإزالة العقبات أمام المستثمرين والحفاظ على الاستثمارات القائمة وتوسعتها.
ودعا الخصاونة إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبر توسيع عمليات التسويق والترويج السياحي، واستهداف أسواق جديدة، خصوصا في دول أوروبا الشرقية والقارة الإفريقية، إلى جانب المحافظة على الأسواق التقليدية وتعزيز السياحة الداخلية التي تشكل “صمام أمان" للقطاع السياحي.
بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية هاني الدباس أن القطاع السياحي حظي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني باهتمام كبير باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة، نظرا لدوره في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
وقال الدباس إن دعم جلالة الملك للقطاع السياحي كان حاضرا بشكل دائم من خلال المتابعة المستمرة للمواقع السياحية والأثرية، والزيارات الميدانية التي تحمل رسائل معنوية مهمة تعزز الثقة بالأردن كوجهة سياحية آمنة ومستقرة.
وأضاف أن الزيارات الملكية للمواقع السياحية والأثرية شكلت حافزا قويا للمستثمرين وشجعت على تطوير المشاريع السياحية والخدمية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الدباس إلى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالقطاع السياحي ودعمه للمبادرات الريادية والمشاريع المرتبطة بالتنمية والسياحة، إضافة إلى حضوره العديد من الفعاليات الوطنية والسياحية التي تعكس صورة الأردن الحديثة وتبرز إمكاناته الكبيرة.
وأوضح أن القطاع السياحي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات والترويج السياحي، إلى جانب التركيز على تنوع المنتج السياحي بين السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية وسياحة المغامرات.
وأكد أن هذا الاهتمام الملكي انعكس بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، خصوصا في المناطق السياحية مثل البترا ووادي رم والعقبة وجرش، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتمكين أبناء المجتمعات المحلية من الاستفادة من النشاط السياحي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة.
ولفت الدباس إلى أنه رغم التحديات الإقليمية والظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، بقي القطاع السياحي يحظى برعاية واهتمام مباشر من جلالة الملك وسمو ولي العهد، إيمانا بأهميته الاقتصادية والوطنية ودوره في إبراز صورة الأردن الحضارية والسياحية.
ويشكل القطاع السياحي نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ عدد المنشآت السياحية في المملكة نحو 3765 منشأة، تضم 1388 مطعما سياحيا، و933 فندقا بمختلف التصنيفات، و868 مكتبا للسياحة والسفر، و261 مكتبا لتأجير السيارات السياحية، و238 متجرا للحرف الشرقية، و26 شركة للنقل السياحي، إضافة إلى نحو 1400 دليل سياحي متخصص.
كما يوفر القطاع أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة للأردنيين، إلى جانب نحو 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
واستقبلت المملكة خلال العام الماضي أكثر من 7 ملايين زائر من مختلف دول العالم، بنسبة ارتفاع بلغت 15.
3 % مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي بلغ فيه عدد الزوار نحو 6.
1 مليون زائر.
فيما بلغ الدخل السياحي خلال العام الماضي نحو 7.
8 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 7.
6 % مقارنة بعام 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك