الشال: الكويت الأخيرة خليجياً في «جودة أداء الحكومات»

صدر في 14 الجاري تقرير عن مجموعة تشاندلر للحوكمة - Chandler Governance Group - عن العام الحالي يحوي تصنيفا لجودة أداء الحكومات ويغطي 133 دولة، ومقر المجموعة جمهورية سنغافورة المتفوقة دائماً في جودة أداء حكومتها.

ويشمل مؤشر الأداء 7 مؤشرات فرعية، وترتيب كل دولة ضمن مؤشر جودة الأداء هو حصيلة النقاط التي تحصل عليها من تلك المؤشرات الفرعية، والمؤشرات السبعة هي: رؤى القيادات العليا، فاعلية القوانين والسياسات، قوة المؤسسات العامة، المتانة المالية، جاذبية بيئة العمل، التأثير والسمعة على مستوى العالم، دعم نجاح الفرد.

وقال تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي إن سنغافورة احتلت المركز الأول في 5 من المؤشرات السبعة، لذلك تصدرت حكومات العالم في جودة الأداء، وبعدها من المركز الثاني إلى المركز الثامن احتكرتها دول أوروبية معظمها إسكندنافية، فجاءت النرويج ثانية والدنمارك ثالثة وفنلندا رابعة والسويد خامسة ثم سويسرا سادسة وألمانيا سابعة وهولندا ثامنة، ثم لوكسمبورغ عاشرة.

وأوضح «الشال» أن الاختراق الوحيد لقائمة العشرة الأوائل كان من نصيب الإمارات، وفي الترتيب التاسع وبعيداً بنحو 20 موقعا عن أقرب شركائها في مجلس التعاون الخليجي، وتصدر الترتيب ضمن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات، قطر، وجاءت في المركز الثلاثين، ثم السعودية في المركز 37، ثم عمان في المركز 46، ثم البحرين في المركز 50، وأخيراً الكويت في المركز 56.

وتابع: «جاء التأثير السلبي الرئيسي لتخلف الكويت عن قريناتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في 3 مؤشرات من أصل المؤشرات السبعة، حققت فيها ترتيباً متأخراً عن ترتيبها العام.

والارتقاء بالترتيب يتطلب العمل على تحسين الأداء في المؤشرات الفرعية الثلاثة، فقد حصلت على الترتيب 98 في قوة المؤسسات العامة، وجاء ترتيبها عند مستوى 78 في السمعة والتأثير على المستوى الدولي، وحصلت على الترتيب 72 في جاذبية بيئة العمل».

وضمن المؤشرات الفرعية السبعة، جاءت الكويت الأخيرة في 6 منها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، الاستثناء الوحيد كان لمؤشر المتانة المالية الذي حققت فيه الكويت مركزاً متقدماً، أو الترتيب 14 على مستوى العالم، وثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد كل من قطر في الترتيب التاسع، والإمارات في الترتيب العاشر.