طالبت 11 دولة غربية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي اليوم السبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف التي يرتكبونها في الضفة الغربية المحتلة.
ووقع على البيان زعماء كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والنرويج إضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمفوضية الأوروبية.
ودعا البيان إلى ضروره التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي واحترام الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس والترتيبات التاريخية القائمة علاوة على رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وأكد المعارضة الشديدة للدول الموقعة لكل من يدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا بمن فيهم أعضاء في حكومة الاحتلال مضيفا أن القانون الدولي ينص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية ولن تكون مشاريع البناء في منطقة (اي 1) مستثناة من ذلك.
وأوضح البيان أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية تدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ وبلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة” معتبرا أن ممارسات الاحتلال بما في ذلك ترسيخ سيطرته على المنطقة تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين في حين سيؤدي مشروع تطوير مستوطنة (اي 1) إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين مما يشكل انتهاكا خطرا للقانون الدولي.
وجدد البيان التزام الأطراف الموقعة عليه بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك