أعلنت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، اعتماد الجداول التنفيذية الخاصة بزيادات الرواتب والتعويضات للعاملين في عدد من القطاعات الحكومية، وذلك بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026.
وأكدت وزارتا المالية والصحة، في بيان مشترك، أن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي تشمل الموظفين وفق المسميات الوظيفية المحددة في الجداول الرسمية، بهدف دعم الكوادر الصحية وتعزيز استقرارها المهني والمعيشي، إلى جانب استقطاب الخبرات للعمل في القطاع الصحي الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّن البيان أن قيمة الزيادة تُحدد وفق المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، مع منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وشبه النائية بنسبة 15% و10% على التوالي، بحسب التصنيف الرسمي المعتمد.
ودعت الوزارتان العاملين إلى اعتماد الجداول والقنوات الرسمية فقط، ومراجعة دوائر شؤون العاملين أو المحاسبة في حال وجود أخطاء أو عدم ظهور الزيادة، مشيرتين إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وفي قطاع التربية والتعليم، أعلنت وزارتا التربية والمالية اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في المؤسسات التعليمية، مؤكّدتين أن القرار يأتي تقديراً لدور الكوادر التربوية ودعماً لاستقرارها الوظيفي والمعيشي، بما يعزز قدرة المدارس السورية على أداء مهامها التعليمية والتربوية.
وأوضحت الوزارتان أن الرواتب الأساسية ستُصرف قبل عطلة العيد، على أن تُدفع الزيادات والفروقات المالية بعد العيد، نظراً لضخامة الكادر العامل في وزارة التربية والتعليم واستكمال عمليات تدقيق القوائم النهائية للمستفيدين.
وزارة التعليم البحث العلميكما أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية استكمال اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية، مؤكّدتين أن الخطوة تهدف إلى دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية وتحسين بيئة العمل في مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارتان إلى أن صرف الرواتب الأساسية سيتم في مواعيده المحددة، في حين ستُؤجل فروقات الزيادة إلى حين انتهاء تدقيق القوائم النهائية للفئات المشمولة.
وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أصدر في 21 أيار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026، والتي تنظم الرواتب والتعويضات والزيادات للعاملين في الدولة ضمن قطاعات الصحة والتعليم والتربية، إضافة إلى جهات حكومية أخرى تشمل وزارة الأوقاف، ومصرف سورية المركزي، وهيئات الرقابة والطاقة الذرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك