الناصرة ـ «القدس العربي»: يستعرض الباحثان الإسرائيليان البارزان عاموس يادلين (رئيس سابق للاستخبارات العسكرية) وأودي أفينتال (جنرال في الاحتياط خبير برسم خطط استراتيجية) ضمن مقال مشترك نشره موقع القناة 12 العبرية، خمسة سيناريوهات محتملة بين واشنطن وطهران.
ويحذّران من ضرر فادح ربما يلحق بإسرائيل.
ويقولان إن إعلان ترامب أنه، بناءً على طلب من دول الخليج، أجّل هجوماً عسكرياً ضد إيران كان مخططاً له يوم الثلاثاء الماضي، لا يعني إسقاط احتمال تجدُّد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بل ربما يدلّ على اقترابها.
ويضيفان: «في أيّ حال، فإن تصريحات ترامب المتكررة بشأن الحرب، والتي يناقض فيها نفسه أحياناً، تشير إلى الوضع المعقّد الذي يواجهه، في ظل إخفاقه في انتزاع اتفاق من إيران بشأن الملف النووي وقضية حرية الملاحة، حتى بعد استخدام قوة غير مسبوقة لمدة تُقارب الأربعين يوماً وفرض حصار متواصل على مضيق هرمز».
ويعتقدان أن ترامب، عملياً، يناور بين خيارات عمل كلها إشكالية بالنسبة إليه؛ أمّا إسرائيل، فمن جهتها، هي تعتمد على قراراته، التي لديها تأثير أقلّ فيها في التوقيت الحالي، رغم أن نتائجها ستنعكس على مصالحها الاستراتيجية بعمق.
ويريان أن البديل الأول: اتفاق إشكالي إذ يبدو كأن «الاتفاق الجيد» غير مطروح على الطاولة من دون تصعيد كبير جداً في الضغط على إيران، إن كان ذلك ممكناً أصلاً.
وتشعر إيران بأن لديها ورقتَي ضغط: إغلاق مضيق هرمز والتهديد بضرب إنتاج الطاقة في الخليج، وهي لا تمنح ترامب «سلّماً» يسمح له بإعلان انتهاء الحرب.
ويزعمان أن طهران غير مستعدة للعودة إلى «الوضع القائم» في مضيق هرمز، وتضع سلسلة شروط صارمة تتعلق بالسيطرة عليه ورفع العقوبات، حتى قبل الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي الذي تلمّح فيه أيضاً إلى أنها غير مستعدة لتقديم تنازلات بعيدة المدى.
ويحذر الباحثان من أن أيّ اتفاق يُبقي اليورانيوم المخصّب لدى إيران – ليس فقط بنسبة 60 في المئة، بل حتى بمستويات أقل – أو يسمح لها بالتخصيب، أو الأسوأ من ذلك، السماح بتكديس اليورانيوم، من دون رقابة صارمة وثاقبة على برنامجها النووي، سيكون اتفاقاً سيئاً وخطِراً.
والبديل الثاني برأيهما: مواصلة حصار الموانئ الإيرانية لأنه يُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وينطوي على إمكان توجيه ضربة عميقة إلى آبار النفط الإيرانية وقدرات الإنتاج، لكن من جهة أُخرى، فإن النظام الذي كان مستعداً لارتكاب مجازر بحق مواطنيه، ربما يُظهر فعلاً قدرة على الصمود لفترة طويلة، حتى على حساب الوضع الاقتصادي ورفاهية السكان.
والبديل الثالث حسب الباحثين الإسرائيليين فهو كسر الحصار الإيراني في هرمز بالقوة والعودة إلى «مشروع الحرية».
ويقولان إنه في الآونة الأخيرة، قرّر ترامب تنفيذ خطوة كهذه، لكنه تراجع عنها خلال 24 ساعة فقط، وإن ذلك جاء في ظل مخاوف حلفائه من أن تؤدي الخطوة إلى تصعيد واسع وأزمة اقتصادية خطِرة في الخليج، فضلاً عن وعودٍ من مساعديه بأن هناك عرضاً إيرانياً «جيداً» في الطريق.
أما البديل الرابع: حرب محدودة أو موسعة وهنا يزعمان أنه يمكن لترامب أن يحاول زيادة الضغط على إيران بالتدريج، لدفعها نحو تقديم تنازلات، وذلك عبر شنّ ضربات تحذيرية ضد البنى التحتية للكهرباء والطاقة داخل إيران، أو عبر عملية عسكرية برية كبيرة ومعقدة وخطِرة لإخراج اليورانيوم المخصّب من إيران.
وفي مثل هذه الحالة يرجحان أن تردّ إيران باستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وأن تقفز أسعار النفط، وربما تتحول الحرب إلى حرب طاقة واسعة النطاق وهذا كله من دون أيّ ضمان لموافقة إيران على تنازلات جوهرية.
ويستذكران تراجع نسبة التأييد للحرب ولترامب، عشية انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، جزئياً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
والبديل الخامس برأيهما: إعلان النصر والانسحاب على غرار إيقافه العملية ضد الحوثيين في العام الماضي بشكل مفاجئ، إذ يمكن أن يعلن ترامب تحقيق نصر عسكري على إيران ويسحب القوات الأمريكية من مضيق هرمز؛ عندها سيُفتح المضيق، وسيُحرَّر الاقتصاد العالمي من قبضة أزمة الطاقة.
ويتابعان في رسم صورة المشهد المتوقع: «رغم أن بعض المحللين يرون أن هذا هو الخيار الأقل تكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الظروف الحالية، فإن أثمانه المستقبلية قد تكون باهظة جداً، كما أن واقعاً كهذا سيهزّ قواعد حرية الملاحة في المياه الدولية، وربما يشجع أطرافاً أُخرى في الشرق الأوسط والعالم على فرض رسوم عبور في الاختناقات البحرية من باب المندب إلى مضيق ملقا.
وذلك كله قبل الوصول أصلاً إلى قضية البرنامج النووي، وإمكان أن يغري الانسحاب الأمريكي النظام الإيراني بالمجازفة والسعي لامتلاك قدرة نووية عسكرية».
ويقولان إنه رغم تردّد دونالد ترامب، وما يبدو كأنه ضغوط تمارسها عليه الدول الحليفة في الخليج للتمسك بالدبلوماسية في الوقت الراهن، فإن تحليل السيناريوهات يُظهر أنه إذا استمرت إيران في التمسك بمواقف غير قابلة للتسوية في المفاوضات – حسب مسودة الاتفاق الأخيرة التي قدمتها للولايات المتحدة ورفضها ترامب، باعتبارها غير كافية – فإن احتمالات تجدّد الحرب تزداد، عاجلاً أم آجلاً.
وطبقا لعاموس يادلين وأودي أفينتال، أصبحت أزمة السيطرة على مضيق هرمز أكثر إلحاحاً، على الأقل في المدى المتوسط، من قضية البرنامج النووي، التي كانت السبب الأساسي لخروج الولايات المتحدة إلى الحرب.
وبرأيهما أيضا يُعتبر ذلك إخفاقاً لإدارة ترامب، التي بدا كأنها لم تكن مستعدة، ولم تُحضّر مسبقاً لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز.
أمّا إيران، فسعت لاستخدام ورقة هرمز لإنهاء الحرب من دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي ومنظوماتها الصاروخية ووكلائها في أنحاء المنطقة.
ويتابعان: «لكن الشهية تأتي مع الأكل، والآن، لم يعُد النظام الإيراني مستعداً للتراجع والسماح بحُرية الملاحة في المضيق.
وبهذا، عملياً، إيران تقيّد ترامب بالأزمة، ولا تتيح له الانسحاب منها بصورة أحادية الجانب.
ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن أسوأ تطوّر ممكن سيكون التوصل إلى اتفاق سيئ مع إيران، حتى لو جاء بعد جولة قتال إضافية ربما تكون الأخيرة خلال ولاية ترامب؛ فالاتفاق الذي يحمل سمات الاتفاق النووي السابق لن يحلّ مشكلة البرنامج النووي، وسيسمح للنظام الإيراني بالتعافي من الضربات التي تلقّاها، وربما يؤدي إلى انسحاب أمريكي أحادي من الخليج، بما يهدد مشروع التطبيع والاندماج الإقليمي بصورة فعلية».
وحسب الباحثين فإنه في ظل هذه الظروف، وعلى خلفية اقتراب مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة (التي ستنطلق في 11 حزيران/يونيو)، قد يكون الخيار الذي سيقرر ترامب التمسك به في المدى القصير، هو مواصلة الحصار على إيران، على أمل أن تؤدي الضغوط الاقتصادية التي تزداد على النظام إلى النتائج المرجوة، وأن يدفع التهديد للاقتصاد العالمي المجتمع الدولي، وبشكل خاص الصين، إلى تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.
في المقابل ينبه عاموس يادلين وأودي أفينتال إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أيّ ضمان لنجاح سياسة الحصار، ومع تفاقُم التأثير في الاقتصاد العالمي، ربما يجد ترامب نفسه مضطراً، في مرحلة ما، إلى كسر الحصار الإيراني على المضيق بالقوة، على أمل أن يتم ذلك بدعمٍ من تحالف دولي واسع.
ويمضيان في رسم ملامح هذا الاحتمال: «يمكن أن يشكل الدعم الذي أبدته الصين لإعادة فتح المضيق، خلال زيارة ترامب إلى بكين، مؤشراً أولياً في هذا الاتجاه.
ومن جهة أُخرى، فإن سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها إيران هي أيضاً لعب بالنار، ربما تتدهور إلى حرب تستهدف البنية التحتية للطاقة، وتُلحق بها أضراراً قد تحتاج إلى أعوام للتعافي منها».
أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن مصالحها تتركز على التهديد النووي، الذي تعتبره تهديداً وجودياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة، وكذلك الصين، مصالح أوسع تتعلق بتدفّق الطاقة والاقتصاد العالمي، وبخلاف دورها المركزي خلال الحرب المباشرة مع إيران، فإن تأثير إسرائيل في المفاوضات بين واشنطن وطهران محدود.
من هنا يستنتج عاموس يادلين وأودي أفينتال بأنه يتعين على إسرائيل استثمار شراكتها الاستراتيجية وعلاقاتها الأمنية والسياسية المتشعبة مع الولايات المتحدة لإقناعها بأن الاستقرار الطويل الأمد في الشرق الأوسط، والذي سينعكس على الاقتصاد العالمي، لن يتحقق من دون معالجة التهديد النووي الإيراني.
ويضيفان «كذلك يُطلب من إسرائيل حشد دول الخليج لتنسيق مواقفها معها أمام إدارة ترامب، ولتحقيق ذلك، يتوجب عليها تعديل سياساتها في ساحات أُخرى، في غزة ولبنان وسوريا، بهدف عرض جبهة إقليمية موحدة بقدر الإمكان في مواجهة واشنطن».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك