هذا الأسبوع يمر عام على خروج المعارض المصري أحمد الطنطاوي من السجن، بعد أن قضى عاما خلف أسواره بسبب اتهامات بتحريض أنصاره على طباعة إحدى أوراق العملية الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة التي قال إنه منع من استكمال أوراق ترشحه.
الطنطاوي قال لـ«القدس العربي»، إن التحول الديمقراطي هو المهمة الأساسية لأحزاب المعارضة الآن، وأن عليها الاصطفاف على هذا الهدف رغم اختلافاتها الأيديولوجية.
حديث الطنطاوي حمل ما يمكن وصفه بالخذلان من موقف أحزاب المعارضة من معركة ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أن معظمها أعلن في نهاية مرحلة الترشح تأييدها لحقه في الترشح وبعض هذه الأحزات دعت أعضاءها لتحرير توكيلات له، فيما كان يمكنهم القيام بدور أكبر من ذلك.
وأكد الطنطاوي أن حزب «تيار الأمل» الذي أعلن تأسيسه، يواجه أعضاؤه المنع من تحرير توكيلات التأسيس، لافتا إلى أن أكثر من 100 من أعضاء حملته الانتخابية لا يزالون محبوسين منذ أكثر من عامين.
وفي ما يأتي نص الحوار.
○ ما فحوى الشهادة التي قدمتها في محاكمة الناشط والشاعر أحمد دومة؟• رأى فريق الدفاع عن دومة، ضرورة استدعاء مواطنين تثبت حقيقة ما تحدث عنه في مقاله عن انتهاك الإضاءة المستمر في السجون، وأنا أخبرتهم أنني سأبدأ شهادتي بإثبات حقيقة الإضاءة، وسأكمل شهادتي عن الانتهاكات كافة التي تشهدها السجون التي تحمل تجاوزا للائحة السجون، وتوقعوا أن المحكمة لن تستجيب لمطلبهم بسماع شهادتي، فطلبوا مني توقيع إقرار يفيد بحدوث هذا الانتهاك وأني تعرضت له خلال فترة سجني، وقدم للمحكمة.
ما يتم الترويج له بشأن السجون الجديدة التي تسمى مراكز الإصلاح والتأهيل، هو وجه دعائي، وإن التجربة التي مررت بها تقول إن الغالبية العظمى من السجون، وأنا رأيت الأمر من جانب آخر لأنني كنت في سجن جنائي وليس سياسيا، لا يتم الالتزام فيها بلائحة السجون.
○ في رأيك لماذا تم وضعك مع الجنائيين؟• في البداية السلطة تبرر ذلك بأنها ليس لديها سجناء سياسيين وأن كل من في السجون هم متحجزون على ذمة قضايا جنائية، رغم أنه كان يتم تعريفي في السجن بأنني سياسي، ووصل الأمر لمنع السجناء من الاقتراب مني، وإذا خالف أحدهم الأمر يتعرض للعقاب، وفي النهاية السجون تحمل انتقاصا من السجين وأهل السجين، وطالبت بتقديم رؤية لإصلاح هذه المنظومة، وسأضرب لك مثلا بأني حرمت عمدا من إجراء ورقي له موعد نهائي من أجل الحصول على الدكتوراه، وبعد خروجي من السجن تقدمت لجامعة القاهرة بطلب مهلة مدتها 6 أشهر، فرفضت الجامعة رغم أن من تقدم معي حصل على المهلة.
○ في آخر فاعلية للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بعض أسر السجناء اتهموا المعارضة بالتقصير، كيف ترى هذا الاتهام؟• أرى أن هذا الاتهام في محله، وأيضا اتهم نفسي بالتقصير.
○ لكن البعض يرفض هذا الاتهام ويؤكد أن هناك محاولات ومطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي وأن الأمر بيد الأجهزة الأمنية؟• البعض أطلق تعريفا للسياسة بأنها فن الممكن، لكن ليس من المنطقي أن الغالبية العظمى من المعارضة تعتبر أن هذا هو التعريف المعتمد والوحيد، السياسة في الظرف الذي نعيشه من يمارسها باعتبارها فن الممكن ويطبع مع هذا التعريف ويعطي لنفسه مبررات، يعد تكيفا مع الأوضاع الخطأ، وأنا كثيرا ما تحدثت عن تعريف آخر وهو فن إدارة المخاطر المحسوبة، ونرى أن دورنا كمعارضة هو توسيع الهامش ورفع السقف، ونتفق على مجموعة من الفاعليات المتنوعة والمتدرجة تصاعديا، لتوصيل رسالة أننا نرفض ما يسمى بالحيز المتاح.
○ هل ترى أن السلطة لديها نية لإغلاق هذا الملف؟• هذه سلطة تبدو وكأنها ترى انها لا تستطيع البقاء بدون سلطان الخوف، وليس الرضاء أو الاقتناع أو الشرعية الرضائية، وهي مضطرة للإفراج عن البعض بعد قضاء مدة السجن، لكن في الوقت نفسه تكون حريصة على إرسال رسالة مفادها لا تتخيلوا أن الأمر تغير، أو أن يكون من حق من خرج أن يمارس حريته السياسية، وتتم هذه الرسالة عن طريق القبض على البعض في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن آخرين، وحبذا لو بينهم أسماء تنشر في الرأي العام هذا الاقتناع، ويتم القبض على أهون سبب، فهذه السلطة تفتقد إلى شرعية الإنجاز الذي يمنحها الأمان المنبعث من الرضا الشعبي والبديل هو خوف الناس.
○ كيف يمكن أن تصف المشهد السياسي في مصر الآن؟• الشعب المصري يعيش في ثنائية معقدة جدا، يعاني فيها من بطش السلطة وبؤس المعارضة، السلطة غير قادرة على تلبية متطلبات الناس الأساسية، أو إنجاز الحد الأدنى من وعودها، والمعارضة غير قادرة في جزء منها وغير راغبة في جزء آخر، أن تتحمل مسؤولية طرح بديل لهذه السلطة، فالغالبية من المعارضة تعتبر مثل هذه الأمر تحركا في مساحة غير آمنة، وبلا أدنى شك أن الغالبية العظمى من الشعب غير راض عن هذه السلطة سواء على مستوى السياسات أو على مستوى الكفاءة والإنجاز، لكن هذه الغالبية مقتنعة أن بديل هذه السلطة لم تتفق بعد جبهة واسعة من المعارضة عليه بشجاعة واستعداد لتحمل المسؤولية، لذا لم يكن مستغربا بالنسبة لي على الإطلاق، الحالة التي تعاملت بها أحزاب المعارضة مع محاولة تقديم بديل في الانتخابات الرئاسية الماضية، وإدراك السلطة أن حال وصول البديل لمرحلة الستارة والصندوق «عملية التصويت» الناس ستنتصر له كنوع من انتصارها لنفسها ومستقبلها.
○ تعاني المعارضة خاصة الحركة المدنية الديمقراطية من الانقسام مؤخرا بعد خروج عدد من الأحزاب واختيارهم الترشح على قوائم السلطة تحت شعار الحيز المتاح، هل يمكن لهذه المعارضة أن تتحمل مسؤولية هذا الطرح؟• الأحزاب التي سبق وشكلت الحركة المدنية انقسمت إلى ثلاث جبهات، الأولى هي الأحزاب التي رفعت شعار الحيز المتاح، وهي أحزاب رغبت في تقديم دورين في الوقت نفسه، يدخل قاعة البرلمان محمولا على أكتاف السلطة ويعلن أنه معارض لهذه السلطة، وحزبان آخران دخلا الانتخابات بتحالف آخر، ومجموعة اليسار التي تسمى الجبهة الشعبية، ونحن كحزب «تيار الأمل» تحت التأسيس لسنا عضوا في الحركة المدنية أو حتى الجبهة الشعبية، لكننا ننسق مع كل الناس، وفي الانتخابات البرلمانية الماضية بذلنا مجهودا مضنيا أسفر عن قرار في اجتماع ضم كل أطراف الحركة المدنية وأحزاب الجبهة الشعبية، ثم فوجئنا بنقض كل هذه الاتفاقات.
○ هل جرى التنسيق مع حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل اللذان رفعا شعار الحيز المتاح؟• لا لأنهم قالوا إن هذه الأحزاب جمدت نشاطها في الحركة المدنية بعد إعلانها خوضها الانتخابات على قوائم السلطة، وكنت أرفض التنسيق معهما، وكانت لدينا أسئلة واضحة قبل الجلوس مع الحركة المدنية، منها ما يتعلق بموقف الأحزاب التي أعلنت الترشح على قوائم السلطة، وقالت إن ذلك هو الحيز المتاح، بمعنى أنهم ينتظرون ليروا ماذا سمحت به السلطة لهم، ثم يعتبرون ذلك الحيز المتاح، هل هذا له مثيل في العالم؟ بالطبع لا، حتى الأمر لا ينضوي على جلسات يحضرها سياسيون لوضع اتفاق، الأمر مختلف، حتى أحزاب الموالاة نفسها لا تملك أن ترشح أحدا في الانتخابات، ولا حتى اختيار رئيسها، وبالتالي معروف من يضع هذه القوائم، لذا اعتبر ما يتحدثون عنه ليس حيزا متاحا بل نصبا متاحا.
أحزاب تتحدث عن أنها في صف المعارضة وهي تذهب تستجدي وجودها من السلطة، كنت أرى أن هناك روحا لا تتناسب مطلقا مع طبيعة ولا مهمة هذه المرحلة، إذا كانت المهمة هي التحول المدني الديمقراطي، فمن المفترض أن يكون معيار الفرز، هل أنت مع هذا الهدف أم لا، هل أنت مع التعايش مع السلطة والتكيف معها وتقديم أدوار في ظلها، أم تقديم بديل لها؟ ومن الممكن الاصطفاف على هذا الهدف من كافة أحزاب المعارضة رغم اختلافاتها الأيديولوجية، وبعد تحقيق الهدف وبعد الاحتكام للصندوق وتكون إرادة الناس حرة، وتتنافس هذه الأحزاب بناء على أفكارها.
○ لكن في انتخابات الرئاسة الأخيرة، معظم أحزاب المعارضة أعلنت تأييدها لك؟• كل الأحزاب التي تصنف نفسها معارضة بعيدة عن الأحزاب التي ترفع شعار الحيز المتاح، أعلنت في نهايات مرحلة الترشح، وتباعا أصدرت بيانات تدعم فيها حقي في الترشح وبعضها تطالب أنصارها بتحرير توكيلات لي، هل هذا كان الدور المطلوب ليس تجاهي، ولكن تجاه عملية التحول الديمقراطي، ومجموعة من أبناء وبنات الوطن قرروا خوض هذا التحدي حتى يفرضوا على السلطة أن يتحول الهزل إلى جد، وهذا الأسلوب كان له مثيل في تجارب التحول الديمقراطي، من خلال استثمار عملية انتخابية قائمة، في تغيير الواقع والقواعد لمصلحة عملية متكافئة ونزيهة، وكنت أرى أن الأحزاب العشرة التي أعلنت تأييد حقي في الترشح، كانت تملك ما هو أكثر من ذلك، وأريد من الجميع أن يتخيل لو رؤساء هذه الأحزاب توجهوا إلى مقرات الشهر العقاري في وقت واحد، كل رئيس حزب في محافظة، ودعا أعضاء حزبه أن يتواجدوا أمام المقر، وأعلن شهادته على ما جرى وحدد على أساس شهادته موقفه من العملية الانتخابية، أرى أن هذا النوع من الضغط كان يمثل الحد الأدنى المطلوب أمام التضحيات التي قدمت، فحتى الآن هناك أكثر من 100 من أعضاء الحملة الانتخابية، لا يزالون في السجون، وسيكملون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل 3 سنوات.
• لم تصدر أحكام سوى ضدي ومدير حملتي و 21 من أعضاء الحملة.
○ تقصد القضية التي اتهمت فيها بتزوير أوراق انتخابية؟• لم أحاكم بتهمة التزوير، والتزوير جناية، أنا خضعت للمحاكمة أمام محكمة جنح، وأنا أول مواطن مصري يواجه اتهاما يتمثل في تحريض أنصاري على طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية بدون إذن الهيئة العليا للانتخابات، وترافعت أمام المحكمة وأتمسك بكل ما جاء فيها، وما تم طباعته إحدى أوراق الترشح للانتخابات، والدليل على ذلك، أننا أقمنا قضيتين أمام مجلس الدولة للسماح لنا بتحرير التوكيلات، وكان رد هيئة قضايا الدولة إننا لم نكتسب صفة المرشح، وهذا الكلام محسوم تاريخيا، ولا يوجد منطق أن توجه لي تهمة التزوير، لأن من حق أي مواطن أن يحرر توكيلا عرفيا أو شعبيا، وما حدث ببساطة، طالبنا المواطنين بتحرير توكيلات شعبية بعد منعهم من تحرير التوكيلات في مقرات الشهر العقاري، على أن يتم تجميع هذه الأوراق ونتوجه بها إلى الهيئة العليا للانتخابات، ونخبرهم بأن الناس وقعت على الأوراق، ونحن مستعدون لتوقيع إقرار بأن كل هذه البيانات سليمة وأنه حالة وجد توكيل غير سليم نخضع للمحاكمة وقتها بتهمة التزوير، وتهمة التزوير جناية مخلة بالشرف وأقل حكم فيها 3 سنوات، وكان مطلبنا واضحا هو إلزام مكاتب الشهر العقاري بالسماح للمواطنين الراغبين في تحرير توكيلات ترشح لي.
○ أعلنت بعد الانتخابات تأسيس حزب تيار الأمل، إلى أين وصلت إجراءات التأسيس؟• كما منعنا من تحرير توكيلات انتخابات الرئاسة، يمنع أعضاء الحزب من تحرير توكيلات تأسيس الحزب، وأعضاء في الحزب وثقوا شهادتهم عن أشكال المنع، منهم مسؤولون سابقون في الدولة قدموا شكاوى بشأن منعهم من تحرير التوكيل لم ينظر فيها، ومن اللحظة الأولى أعلنا أننا سنؤسس الحزب.
الموظفون في الشهر العقاري يتندرون بما يسمى الكتاب الدوري لأحمد الطنطاوي، وهي القرارات المتعلقة بنا، حيث خصصوا في كل محافظة مقرين فقط لتحرير توكيلات الأحزاب، ولا يذهب أحد إلا ويتم إبلاغه برفض تحرير التوكيل، ومن يتمسك بحقه يتم القبض عليه، وبالفعل هناك 9 ممن أصروا على تحرير توكيلات الحزب، محبوسين بالتهم المعتادة والمعروفة.
○ هل لديك نية للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة؟• المرة الماضية وضعت ضوابط ونحن في عصر يسمح لكل الناس باسترجاع المواقف لأنها موثقة ومنشورة، وقلت وقتها إن هناك شروطا أولها أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، لأنني لا أشارك في هزل، وهذا لا يعني أن تكون لدى السلطة رغبة في إجراء عملية انتخابية جادة، لكن بمعنى أن نمارس الضغط من أجل تحقيق هذا الشرط، الشرط الثاني أن يتحقق أكبر اتفاق ممكن من الجماعة الوطنية على رؤية ومرشح لهذه الرؤية، وكانت هناك ادعاءات أني رفضت التوافق داخل القوى الوطنية واجتماع الحركة المدنية، على الرغم من أن الحقيقة أني الوحيد الذي حضر اجتماع الحركة المدنية وقبلت أن يجرى تصويت تختار فيه بالأغلبية من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة مرشحا يمثلها، وقلت إن الحركة تعلن أنها اختارت مرشحها ومن يرغب في الترشح باسمه بعيدا عن الحركة بعد ذلك فليتقدم، وما أطرحه الآن سنسعى لأوسع توافق على مهمة الاتفاق على رؤية وعلى مرشح قادر على تمثيلها ويكون لديه فرص حقيقية تتمثل في إرادة شعبية ومقومات التقدم لهذا الموقع من منظور اختيار الناس، وأرددها كثيرا، أنا على استعداد للتحاور والتشارك مع من يملك إرادته ولا يملى عليه ما يفعله.
○ ما المطلوب الآن لدعم القضية الفلسطينية في ظل الحديث عن إسرائيل الكبرى؟• انتقلنا في السنوات الأخيرة مما كان معروفا بالممارسة إلى ما هو معلن في التصريحات، فإسرائيل الكبرى لم تعد حديثا والبعض يتهمنا بالمبالغة، أصبح مصطلحا يردده رئيس وزراء الاحتلال باعتباره في مهمة تاريخية لتحقيقه، ولم يعد مجرد حديث هلامي، بل بات مرسوما على خريطة تؤكد أن هدف الاحتلال ابتلاع دول بالكامل واحتلال جزء كبير من أراضي دول أخرى بينها مصر، وفي السلوك أصبح واقعا، الاحتلال لم يعد يتوقف عند حدود أراضي اغتصبها سابقا بل يتحرك لرسم حدود جديدة، هذا يحدث والوطن العربي وجدان شعوبه في واد وتصرفات حكامه في واد آخر، وتصرفات الحكام تتراوح بين من يعتبر الصمت والتجنب حكمة وما بين من يجاهر بالانتقال لمعسكر العدو والتماهي مع رؤيته والقبول بأن يكون جزءا من حلف جديد قائده العدو، هذا الواقع يراه الناس في فلسطين ولبنان وسوريا.
○ كان هناك تقدير شعبي للدور الرسمي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلا أنه أعلن عن تواجد قوات مصرية في الإمارات، كيف ترى هذه الخطوة؟• هناك تصريحات منسوبة لمصادر عرفتها وسائل إعلام بانها قريبة من السلطة، بان هناك قوات مصرية في 4 دول، ولم ترد مصر رسميا على هذه التصريحات سواء بالنفي أو الايجاب، هنا أقف عند تساؤل، هل الدستور عقد ملزم أم هو زينة يستخدم حسب الحالة وتقديرات السلطة، وبالتالي لا ينبغي أن يترك الأمر في أي وقت لتقديرات السلطة.
وأيضا لا بد أن يكون واضحا أن في الظرف الحالي لابد وأن تكون المناورات السياسية محسوبة، ونحن نتحدث عن حرب فيها طرفان، أحد الأطراف يضم عدوك التاريخي وهو الجانب المعتدي الذي يعمل ضد مصالحك العربية، إنما إيران مثل أي جار هناك مساحات من التكامل والتنافس في مساحات أخرى على النفوذ والمصالح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك