غزة ـ «القدس العربي»: بما يدلل وبشكل علني على النوايا الإسرائيلية المبيتة ضد قطاع غزة، من خلال تشديد الإجراءات العقابية على وقع ضربات قاسية تضعف بشكل يومي الهدنة الهشة، خرجت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية بتهم جرائم الحرب، توعد فيها باستمرار عمليات الاغتيال والسيطرة على المساحة الأكبر في غزة، وسط انتقادات من الأمم المتحدة لاستمرار هذا الوضع الذي يقوض العمليات الإنسانية، ورفض من المقاومة لتقديم تنازلات في مفاوضات التهدئة.
فلم يكد يمر يوم من أيام الأسبوع الماضي بلا ضحايا، مع تصعيد ميداني ملحوظ في مناطق السيطرة الإسرائيلية سواء «الخط الأصفر» أو «الخط البرتقالي»، اللذان يلتهمان أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة الضيقة بالأصل.
بداية إشارات خطة التصعيد الجديدة، كانت قبل ساعات من بدء الأسبوع الماضي، حين اغتالت إسرائيل رئيس أركان الجهاز العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عز الدين الحداد في غارة جوية أدت إلى استشهاده وزوجته وطفلته، وعدد من المواطنين، لتستمر هذه الهجمات العنيفة وتطال صواريخ المسيرات الإسرائيلية مواطنين في أماكن النزوح، وآخرين من المجوعين قسرا عن «تكايا» الطعام، كما حدث في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عندما استشهد ثلاثة مواطنين في استهداف أحد التكايا.
هذا الحال في التصعيد العسكري على الأرض، في المناطق المخصصة لإقامة السكان والنازحين، كان يشابه تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فعلى مدار ساعات اليوم كانت تسمع أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة على وقع عمليات قصف مدفعي وتدمير ونسف، الهدف منها جعل تلك المناطق غير قابلة للحياة فيما بعد، فيما كانت قوات الاحتلال تصر ضمن سياسات الحصار والقتل اليومي، على جعل المناطق الأخرى الضيقة من غزة، بيئة مجردة من المقومات الأساسية للسكان، حيث لا علاج ولا طعام ولا بنى تحتية.
وإلى جانب ذلك، عادت قوات الاحتلال لسياستها السابقة خلال الحرب، وهي تدمير العديد من المنازل المدنية في غزة، التي يقطنها سكانها ونازحون هدمت منازلهم سابقا، بعد الاتصال على سكانها وطلبهم المغادرة بشكل عاجل، ضمن سياسة تكريس الإبادة الجماعية، حسب ما أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والذي قال إنها تهدف إلى جعل غزة بيئة طاردة للسكان.
هذا الحال القاسي، الذي تتعمق آثاره وتتسع مع مرور الأيام، في ظل فشل «مجلس السلام» في إلزام إسرائيل باستحقاقات التهدئة بمرحلتها الأولى، جاء على وقع تهديدات إسرائيلية بالتصعيد، وإبقاء الوضع على حاله، حيث تتعمق السيطرة الإسرائيلية بشكل خطير، بما يهدد حياة النازحين في الخيام، والقاطنين فيما تبقى من منازل طالها الدمار الجزئي، مع اقتراب حلول موسم الصيف.
وفي دلالة على استمرار هذه السياسات الإسرائيلية، أكد نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء مهمته العسكرية في قطاع غزة بعد تصفية قيادات الصف الأول في حركة حماس، وجاءت هذه التصريحات حين استعرض التطورات الميدانية بقطاع غزة، وملفات أخرى مثل الملف الإيراني، إضافة إلى التحديات الأمنية في اجتماع حكومته الأسبوعي، حيث شدد نتنياهو على مواصلة ملاحقة قادة الفصائل الفلسطينية، قائلًا، وهو يتحدث عن اغتيال الحداد «قضينا على الرقم واحد في حماس، وكل مهندسي هجوم 7 أكتوبر سيجري القضاء عليهم، نحن نقترب جدًا من إنهاء المهمة».
وفي تصريحاته قال أيضا إن قواته وسعت نطاق سيطرتها في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع، وقال «»في غزة الآن، لم نعد نسيطر على 50 في المئة فقط، بل أصبحنا نسيطر بالفعل على 60 في المئة.
لقد باتت حماس في قبضتنا»، وأضاف: «نعرف تماما ما هي مهمتنا، ومهمتنا واحدة وهي ضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل، ونحن ننفذ هذه المهمة أيضا بمساعدة جنودنا».
هذه التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، تبعتها تقارير عبرية، زعمت أن نيكولاي ملادينوف ممثل «مجلس السلام» وصل إلى قناعة تامة بفشل مشروع ما يُعرف بـ «مجلس السلام» في قطاع غزة.
وجاء هذا الاستنتاج عقب سلسلة من التحركات الدبلوماسية والزيارات المكوكية التي أجراها مؤخراً.
وأشارت صحيفة «معاريف» العبرية، إلى أن ملادينوف عقد اجتماعاً هاماً مع نتنياهو، وهو اللقاء الثاني من نوعه في فترة وجيزة، حيث سعى خلاله إلى إيصال رسائل واضحة حول تعقيدات المشهد الميداني في القطاع، محاولاً رسم صورة واقعية للتحديات التي تواجه أي تسوية سياسية، وحاول ملادينوف، حسب ما نقلته مصادر مطلعة، إقناع الجانب الإسرائيلي بأن حركة «حماس» لا تظهر أي نوايا للتخلي عن ترسانتها العسكرية بشكل طوعي، ورغم عدم تصريحه بذلك علانية، إلا أن فحوى نقاشاته مع نتنياهو ركزت على استحالة تحقيق نزع السلاح عبر الأدوات الدبلوماسية المتاحة حالياً في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت الصحيفة، أنه «من المشكوك فيه للغاية أن تعود دبابات الجيش الإسرائيلي قريبا إلى اجتياح شوارع غزة، لكن مشروع مجلس السلام قد استنفد طاقاته ويواجه الانهيار»، وأن ملادينوف يريد أن يُظهر لجميع الأطراف أنه يبذل قصارى جهده لإنقاذه.
وأشارت إلى ما تحدث به ملادينوف، حين التقى بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة القدس المحتلة، حيث أكد في تصريحاته أن الأفق السياسي لتحسين الأوضاع المعيشية والمستقبلية لسكان قطاع غزة لا يزال مسدوداً، مشدداً على أن الواقع الحالي لا يلبي تطلعات الفلسطينيين أو الوعود التي قُدمت لهم.
وتلا ذلك أن رفع «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن الدولي، تقريرا حول الوضع، قال فيه إن رفض حركة «حماس» التخلي عن السيطرة ونزع السلاح، يشكل العقبة الأساسية الحالية التي تعرقل تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بالقطاع، وزعم زيادة حجم المساعدات لغزة، بدون أن يأتي على خروفات إسرائيل.
لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ردت على ذلك، بالتأكيد أن البنية التحتية الإنسانية التي تُبقي الناس على قيد الحياة في غزة «لا تزال مهددة بعد أكثر من ستة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار»، وقالت في تقرير أصدرته «بينما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تقريره الصادر حديثا حول التقدم خلال ستة أشهر، تقوّض السلطات الإسرائيلية الشرايين التي تغذي الإغاثة»، لافتة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة قتلت ما لا يقل عن 856 فلسطينيا وأصابت 2.
463 آخرين، بالاستناد إلى إحصائية وزارة الصحة في غزة.
وفي تعقيبه على خطة التهدئة قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية «كان من المفترض أن تجلب الخطة انفراجا، لكن الفلسطينيين في غزة ما زالوا جياعا ومحرومين من الرعاية الطبية، وما يزال المدنيون يُقتلون.
مهما قال مجلس السلام لمجلس الأمن، هذا واقع الحياة بعد ستة أشهر».
وأكدت «هيومان رايتس ووتش»، أن الأرقام العريضة التي قدمها «مجلس السلام» تغفل حقيقة أن حجم المساعدات قد انخفض منذ أوائل 2026، ولم يتعافَ إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر شباط/فبراير، ولم يرجع قط إلى الحد الأدنى الذي تقول الأمم المتحدة إنه ضروري، لافتة إلى أن أربع وكالات أممية، قد حذّرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي من أن المجاعة، التي تراجعت قبل أسابيع فقط بفضل وقف إطلاق النار، قد تعود بسرعة بدون استدامة الإمدادات وإمكانية الحصول عليها.
كذلك أعلنت حركة حماس رفضها لما ورد في تقرير «مجلس السلام»، وقالت إنه احتوى على جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيلها موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها، وإصرارها على تجاوزها، والتركيز على مسألة نزع السلاح، وقالت «إن الزعم بأن حركة حماس هي العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة هو ادعاء باطل ومشوِّه للحقيقة، ويتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته، واستمراره بفرض القيود على المعابر، ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة، لمنع حالة التعافي».
ولذلك يرى المراقبون أنه في حال انهيار خطة التهدئة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعمل عليها «مجلس السلام»، فإن العودة من جديد للحرب تكون من بين الخيارات التي ستلجأ إليها إسرائيل، خاصة وأن هذا الأمر يخدم نتنياهو في دعايته الانتخابية.
وقال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، إن لدى الحركة خيارات قائمة في حال أعلن الاحتلال فشل عملية التفاوض، وفي تصريحات لقناة «الجزيرة»، أوضح حمدان أن أولوية الحركة هي رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه إذا عطل التفاوض هذه المصالح فسيكون للحركة سلوك يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى أن «العدو يطمح إلى استسلام المقاومة وهو غير معني بخطة الرئيس ترامب.
»وفي ذات الوقت تحدث حمدان عن وجود اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن جريمة اغتيال عز الدين الحداد، مبيناً أن أحد أهداف الاحتلال من هذا الاستهداف هو الضغط على الحركة ظناً منه أنها سترضخ لشروطه، وذكر حمدان أن الاتفاق الحالي ينص صراحة على وقف العمليات والإجراءات الميدانية، مؤكداً أن ما يقوم به الاحتلال يعد تجاوزاً للاتفاق، لافتا إلى أن «حماس» ترسل رسائل يومية إلى الوسطاء حول الخروقات التي يرتكبها الاحتلال، وحذر من إيغال الاحتلال في عدوانه، مؤكداً أن ذلك سيجابه برد فعل فلسطيني.
وأكدت «حماس» أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة، يمثل «مشهدا متجددا من مشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة»، في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر، ما يُشجع الاحتلال على مواصلة مجازره، وسط تجاهلٍ سافرٍ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية، وطالبت الحركة في بيان أصدرته، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والإدانة الفورية للجرائم، واتخاذ الإجراءات العملية التي تُوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وقالت في بيان أصدرته «سيأتي اليوم الذي يدفع فيه (الاحتلال) ثمن هذه الجرائم البشعة التي فاقت أبشع ما عرفه التاريخ الحديث من مجازر وانتهاكات».
ومن أجل تنفيذ مخططاتها، في إطار فرض الوقائع، والسعي للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، صعد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة من سياسة اقتطاع الأراضي وفرض السيطرة العسكرية المباشرة، عبر إنشاء ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يمتد على نحو 53 في المئة من مساحة القطاع، ثم توسع الاحتلال تدريجياً غرباً بفرض «الخط البرتقالي»، وهو خط عسكري جديد أدى إلى اقتطاع نحو 11 في المئة من مساحة القطاع، لترتفع المساحات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى نحو 65 في المئة، في إطار إعادة هندسة الجغرافيا وتقليص المساحات المتاحة للسكان.
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى خفض العنف إلا أن عمليات القتل والتدمير والانتهاكات مستمرة بشكل يومي، وأكد آجيت سونغهاي تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يغطي 19 شهرا من «الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الفظائع، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 وحتى نهاية أيار/مايو 2025»، أن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/اكتوبر 2025، خفف من الحجم الهائل للعنف وفتح هامشا إنسانيا متواضعا، «لكن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي، فيما لا يزال الوضع الإنساني العام كارثيا».
يأتي ذلك فيما تتعمق أزمات السكان في غزة، حيث النقص الشديد في الأدوية، إذ أكدت وزارة الصحة، أن مرض ضغط الدم الذي وصفته بـ«القاتل الصامت»، يهدد حياة 225 ألف مريض في قطاع غزة، بسب نقص الأدوية، وأوضحت أن تدمير مراكز الرعاية الأولية أدى الى غياب الرعاية والتشخيص، ما يجعل من ارتفاع ضغط الدم قنبلة موقوتة تفتك بالمرضى بدون إنذار مسبق، لافتة إلى أن المرضى يعانون من «انعدام الحد الأدنى من الغذاء الصحي المتوازن، في ظل بيئة ملوثة للغاية وغير صحية تزيد من وطأة المرض»، وأشارت إلى أن النزوح المتكرر والعيش تحت وطأة الخوف المستمر والفقر والبطالة «يشكلان ضغطاً نفسياً حاداً يرفع من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة وجلطات مفاجئة».
أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد حذر من خطورة نقص التمويل المخصص لإغاثة سكان المناطق الفلسطينية، وقال إنه يعيق العمليات الإنسانية، الأمر الذي يترك مزيدا من الناس جوعى أو محرومين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكد المكتب أن النداء العاجل لعام 2026، الذي يسعى لتأمين ما يزيد قليلا عن 4 مليارات دولار، لدعم نحو ثلاثة ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتلق حتى الآن سوى 12 في المئة من نسبة التمويل المطلوب، حيث تم استلام 490 مليون دولار فقط حتى الآن.
ونقل موقع الأمم المتحدة الإعلامي عن «أوتشا» التأكيد بأن أحد الآثار الواضحة لهذا الوضع تتجلى في مجال المساعدات الغذائية، وقال إنه نتيجة لذلك، فإن عائلة واحدة من بين كل خمس عائلات، لا تتناول سوى وجبة واحدة في اليوم، بينما تحرم الأمهات أنفسهن من الطعام لكي يجد أطفالهن ما يأكلونه.
ويؤكد مكتب «أوتشا»، إنه في غضون ذلك، لا تزال العمليات العسكرية في غزة تؤثر على المدنيين، وأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، رصد الشركاء العاملون على الأرض نزوح أكثر من 150 عائلة من شرق خان يونس ومن شرق مدينة غزة، حيث أفادت العائلات المتضررة بأنها فرّت بسبب تحركات الدبابات أو القصف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك