أكبر دولار في البنوك بتعاملات اليوم قبل حسن الفائدة في البنوك

ثبت سعر أغلى سعر دولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك المصرية؛ صبيحة بدء العمل في الجهاز المصرفي اعتبار من اليوم الأحد 24-5-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لأكبر سعر دولاروصل آخر تحديث سجله أعلى سعر دولار إلي 52.

93 جنيه للشراء و 53.

03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأظهر سعر الدولار استقرارا مع بداية التداولات الصباحية وسط توقعات بزيادة بعد اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

يترقب المتداولون داخل الأسواق المحلية أداء قويًا للدولار في مواجهة الجنيه بعد أن خسر قبل انتهاء العمل في البنوك يوم الخميس الماضي أكثر من 44 قرشا من قيمته دفعة واحدة في يوم واحد.

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.

86 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزيوصل متوسط سعر الدولار بحسب آخر تعامل في البنك المركزي 52.

86 جنيه للشراء و 52.

97 جنيه للبيع.

وسجل سعر أقل دولار 52.

77 جنيه للشراء و52.

87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.

8 جنيه للشراء و52.

9 جنيه للبيع داخل بنوك" البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.

82 جنيه للشراء و 52.

92 جنيه للبيع في بنوك" التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، الإسكندرية".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.

85 جنيه للشراء و 52.

95 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي".

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 52.

87 جنيه للشراء و52.

97 جنيه للبيع في بنوك" قناة السويس، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، قناة السويس، HSBC، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، نكست".

وصل أعلي سعر دولار إلي 52.

93 جنيه للشراء و53.

03 جنيه للبيغ في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 52.

9 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي و سايب.

توقع البنك المركزي المصري، أن تتسارع معدلات التضخم السنوية في مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، متجاوزًا فترة المستهدف المقدر وصوله لـ27% في المتوسط بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم المتوقع، إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس بالإضافة لضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

توقع البنك المركزي أن تتباطوء معدلات التضخم تدريجيًا خلال الربع الأول من العام المقبل ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من نفس العام.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن هذا التوجه يأتي مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

وقال البنك المركزي إن مسار التضخم المتوقع يظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.