أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب وبشكل مستمر أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة في الثاني من مايو الجاري، مشددًا على أن الأولوية القصوى للدولة هي تأمين سلامة المواطنين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأوضح السفير حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج" كل الكلام"، المذاع على قناة" الشمس"، أن وزارة الخارجية رصدت الفيديو المتداول للبحارة المختطفين منذ بداية نشره، مشيرًا إلى أن مثل هذه المقاطع تُستخدم كأداة ضغط من قبل الخاطفين، معقبًا: " نعلم جميعًا أن الهدف الأكبر للقراصنة في هذه الحالات هو الحصول على أكبر فدية مالية ممكنة، وهم يحاولون بكل السبل الضغط عبر نشر الفيديوهات للوصول إلى اتفاق مالي مع الشركة المالكة للسفينة".
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إلى أن الوزارة نجحت في بداية الأزمة في توفير وسيلة تواصل بين البحارة المختطفين وأهاليهم في مصر لطمأنتهم، موضحًا أنه التقى بمكتبه بوزارة الخارجية مع أهالي الضحايا لإطلاعهم على آخر المستجدات والجهود المبذولة بالتنسيق بين السفارة المصرية في مقديشو والسفارة الصومالية بالقاهرة.
ونوّه بأن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، وجه منذ اللحظة الأولى للاختطاف ببذل كافة الجهود وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية لتأمين عودة البحارة.
وعن الموقف القانوني للشركة المالكة للسفينة، أكد أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقها وفقًا للقوانين الدولية وعقود العمل؛ معقبًا: " طبقًا لقوانين المنظمة البحرية الدولية والأعراف المستقرة، فإن الشركة المالكة مسؤولة بالأساس عن تأمين سلامة البحارة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وهي المعنية بشكل مباشر بأي إجراء أو تفاوض يتم اتخاذه مع الجانب الصومالي (القراصنة) للإفراج عن الطاقم".
وأعرب عن أسفه لعودة ظهور قضايا القرصنة واختطاف السفن في هذه المنطقة مؤخرًا، كاشفًا عن وجود ما بين 5 إلى 6 سفن مختطفة حاليًا في المنطقة وتضم جنسيات مختلفة.
وأبدى تفاؤله وثقته في حسم الأزمة قريبًا، مؤكدًا أن وزارة الخارجية في تواصل دائم مع السلطات الصومالية، وأن هناك الكثير من التجارب الدولية المشابهة التي انتهت بنجاح عبر الوصول إلى حلول سلمية أدت إلى الإفراج عن البحارة وعودتهم لبلادهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك