فى إطار السعى لترسيخ دعائم الاستقرار الأسري وضبط آليات التقاضي، كشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، والمقدم من الحكومة إلى البرلمان، عن حزمة من الضوابط القانونية التي تمزج بين الالتزام بالطقوس الدينية والولاية القضائية للدولة.
وتضع هذه المواد حداً لتداخل الاختصاصات، مؤكدة أن الفصل في القضايا الأسرية بات مساراً منظماً يحترم خصوصية العقيدة ويضمن حقوق الأفراد.
الكنيسة والقضاء.
شراكة في إصدار الأحكاموألزم مشروع القانون المحكمة، في دعاوى الخطبة والتطليق والبطلان، بضرورة استطلاع رأي الرئاسة الدينية المختصة كتابةً، ومنح التشريع الهيئات الدينية مهلة لا تتجاوز 45 يوماً لإبداء الرأي من تاريخ طلب المحكمة، وفى حال قررت المحكمة مخالفة هذا الرأى، أوجب القانون عليها تسبيب قرارها بوضوح، بينما يحق لها الفصل في الدعوى مباشرة إذا انقضت المهلة دون رد من الكنيسة.
فرص التصالح وآثار الانفصال النهائىوفتح القانون باب الأمل للعودة من جديد، حيث نصت المادة (25) على إنهاء دعاوى التطليق في حال حدوث صلح قبل صدور الحكم النهائي.
أما في حال صدور حكم بات بالبطلان أو الانحلال، فتزول كافة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين من تاريخ الحكم، بما في ذلك حق الإرث، ومع ذلك، أجاز القانون استئناف الحياة الزوجية بعد الطلاق عبر" عقد زواج جديد" وإقرار كتابى بالتنازل عن حكم التطليق أمام رجل دين مرخص له.
التعويض المادي عن" الخطأ"وفي خطوة رادعة لحماية الطرف المتضرر، أقرت المادة (28) أحقية التعويض المادي، حيث يُلزم القانون الطرف المتسبب في وقوع التطليق أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، وذلك وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، ما يضمن جبر الضرر المعنوي والمادي الناتج عن انهيار الرابطة الزوجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك