أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك عقب مناقشته في جلسته الـ17 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس بمقر المجلس برئاسة سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين.
وركز أعضاء المجلس في مناقشاتهم خلال الجلسة على الإطار العام لمواد مشروع القانون الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لها وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال لا سيما تلك المرتبطة ببرامج الرعاية اللاحقة والتأهيل المجتمعي وسبل تعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسة، من خلال توفير بيئة تراعي المعايير الإنسانية وتدعم فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء بما ينسجم مع النهج الحضاري الذي تتبناه إمارة الشارقة في تطوير المؤسسات الإصلاحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك