وجاءت المشاركة المصرية لتعزيز مكانة الدولة كشريك فاعل في صياغة الحلول الإقليمية والدولية لقضايا المناخ، واستعراض السياسات المبتكرة التي تدمج بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.
وتم مناقشة أدوات تمويل مبتكرة تشمل التمويل المختلط، الاعتمادات البيولوجية، والإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة لتقليل الفجوة التمويلية، واستعراض تجربة مصر الرائدة في مشروع مبادرة" BIOFIN" التي بدأت عام 2022، وتنطلق مرحلتها الثانية للتطبيق الفعلي خلال عام 2026، وتطوير 9 حلول بيئية متكاملة تضمن دمج المرأة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد البيئي المستدام.
وفازت مصر بالمركز الرابع عالميا ببوستر علمي متخصص حول" حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية في مصر" من بين 47 بوسترا مشاركا، كما تم صياغة توصيات وطنية لتفعيل تحصيل التعويض البيئي، ودراسة فرص تطبيق شهادات ائتمان التنوع البيولوجي" Biodiversity Credits"، وبناء خارطة طريق متكاملة للإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقالت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية والبيئة: " مشاركتنا تأتي في إطار التزام مصر الدائم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والمالية، وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في الحلول الإقليمية والدولية لقضايا المناخ والتنوع البيولوجي، ومناقشة الأدوات والسياسات المالية المبتكرة لدعم الدول في تنفيذ خطط التمويل الوطنية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك