بدأت الساعات الأخيرة تشهد حالة من الترقب الشديد داخل الكرة المصرية بعد الحديث المتزايد عن إمكانية عدم حصول الزمالك على رخصة المشاركة الإفريقية بسبب أزماته المتعلقة بالقيد وبعض الملفات الإدارية والمالية وهو ما فتح الباب أمام سيناريو مفاجئ قد يمنح الأهلي فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من غريمه التقليدي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن النادي الأهلي بدأ بالفعل التحرك بشكل غير رسمي لاستكشاف موقفه القانوني حال تعذر مشاركة الزمالك في البطولة القارية مستندًا إلى لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التي تمنح صاحب المركز الثالث حق التقدم للمشاركة في ظروف محددة.
ورغم عدم وجود مخاطبات رسمية حتى الآن فإن الاتصالات الشفوية بين مسؤولي الأهلي وبعض الأطراف داخل اتحاد الكرة بدأت بالفعل في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن موقف الزمالك النهائي.
الأهلي يراقب بصمت.
والخطوة الرسمية مؤجلةمصادر داخل الأهلي أكدت أن إدارة النادي تتعامل مع الملف بهدوء شديد دون الدخول في أي صدامات إعلامية لكنها في الوقت نفسه تتابع الموقف القانوني بدقة كاملة.
الأهلي الذي أنهى الموسم في المركز الثالث يرى أن اللائحة تمنحه الحق في المطالبة بالمشاركة في دوري الأبطال حال تعذر مشاركة الزمالك لأي سبب يتعلق بعدم استيفاء شروط الرخصة الإفريقية.
وحتى الآن لم يرسل الأهلي أي طلب رسمي إلى اتحاد الكرة لكن النادي يترقب نقطتين أساسيتين:أولًا: نجاح الزمالك في إنهاء أزماته المتعلقة بالقيد والرخصة الإفريقية قبل انتهاء المهلة المحددة.
ثانيًا: موقف اتحاد الكرة حال منح الزمالك الرخصة رغم استمرار بعض الأزمات القانونية أو المالية.
داخل القلعة الحمراء هناك قناعة بأن أي استثناء أو تسهيل خارج الإطار القانوني قد يدفع النادي للتحرك بشكل رسمي وتصعيد الملف.
وتستند تحركات الأهلي إلى نصوص واضحة داخل لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بمسابقات الأندية والتي تنظم آلية اختيار الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
وتنص اللائحة على أن الاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى في إفريقيا يحق لها إشراك فريقين في البطولة وهما بطل الدوري ووصيفه.
لكن اللائحة تضيف نقطة مهمة للغاية وهي أنه في حال تعذر مشاركة البطل أو الوصيف لأي سبب فإن لجنة مسابقات الأندية داخل كاف تحتفظ بحق قبول الفريق صاحب المركز الثالث بناءً على طلب يُقدم من الاتحاد المحلي وفقًا للوائح.
وهنا تحديدًا يظهر موقف الأهلي باعتباره صاحب المركز الثالث والذي قد يصبح المرشح البديل للمشاركة إذا تعذر اعتماد مشاركة الزمالك رسميًا.
السيناريو الأخطر.
ماذا لو منح اتحاد الكرة الزمالك الرخصة؟القلق الأكبر داخل الأهلي لا يتعلق فقط بمصير الزمالك بل بطريقة تعامل اتحاد الكرة مع الملف.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن اللجنة القانونية بالنادي الأهلي ناقشت خلال الساعات الماضية كل السيناريوهات المحتملة وأكدت للمسؤولين أن اتحاد الكرة قد يتدخل لمنح الزمالك الرخصة حتى في حالة عدم إنهاء جميع القضايا أو الملفات المطلوبة.
هذا الاحتمال تحديدًا أثار حالة من الحذر داخل إدارة الأهلي التي ترى أن منح الرخصة دون استيفاء الشروط القانونية قد يمثل مخالفة صريحة للوائح.
ولهذا السبب بدأ النادي بالفعل تجهيز مذكرة قانونية كاملة تمهيدًا لتقديمها رسميًا حال حدوث أي تجاوز من وجهة نظره.
مذكرة قانونية جاهزة.
والأهلي يجهز للتصعيدمصادر خاصة كشفت أن الأهلي يجهز ملفًا قانونيًا متكاملًا يتضمن نصوص لوائح كاف إلى جانب كل المستندات المتعلقة بموقف الرخصة الإفريقية.
الهدف من هذه المذكرة سيكون المطالبة بحق النادي في المشاركة بدوري الأبطال إذا لم يتمكن الزمالك من استيفاء الشروط المطلوبة.
كما يدرس الأهلي كافة خطوات التصعيد الممكنة سواء داخل اتحاد الكرة أو على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حال اعتماد مشاركة الزمالك بصورة يعتبرها النادي مخالفة للوائح.
ويبدو واضحًا أن إدارة الأهلي لا تريد خسارة فرصة المشاركة القارية بسهولة خاصة أن دوري أبطال إفريقيا يمثل البطولة الأهم داخل النادي خلال السنوات الأخيرة.
هل يملك الأهلي فرصة حقيقية للمشاركة؟من الناحية القانونية تبدو فرص الأهلي قائمة بالفعل لكن الأمر لا يعتمد فقط على نصوص اللوائح بل أيضًا على قرار اتحاد الكرة المصري والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
فاللائحة تمنح كاف حق قبول الفريق الثالث لكنها تربط ذلك بطلب رسمي من الاتحاد المحلي وهو ما يعني أن اتحاد الكرة سيكون صاحب الدور الحاسم في الملف.
وفي حال تأكد عدم أحقية الزمالك بالمشاركة فإن السيناريو الأقرب سيكون ترشيح الأهلي باعتباره صاحب المركز الثالث في جدول الدوري.
لكن إذا نجح الزمالك في إنهاء أزماته أو حصل على الرخصة رسميًا فستنتهي كل التحركات الحمراء عند هذا الحد.
على الجانب الآخر يعيش الزمالك حالة من الضغط المكثف لإنهاء كل الملفات المتعلقة بالرخصة الإفريقية قبل انتهاء المهلة المحددة.
ويعمل مسؤولو النادي خلال الفترة الحالية على تسوية عدد من الأزمات المرتبطة بالقيد والمستحقات في محاولة لضمان المشاركة القارية وعدم فتح الباب أمام أي أزمات قانونية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك