وفيات غامضة لـ20 عالم آثار يمنياً.. وسط نهب متواصل للتراث

أعاد الباحث المتخصص في تتبع الآثار اليمنية المنهوبة عبدالله محسن، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل، عبر تساؤلات حول تزايد حالات الوفاة بين علماء الآثار اليمنيين، بالتوازي مع استمرار تدفق القطع الأثرية اليمنية إلى مزادات البيع العالمية دون رقابة فاعلة.

وأشار محسن في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى وفاة أكثر من 20 عالماً في مجال الآثار من جامعة صنعاء خلال السنوات الأخيرة، في سلسلة وفيات أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة الظروف المهنية والصحية التي يعمل فيها الباحثون، في بيئة تفتقر –بحسب وصفه– إلى أبسط مقومات السلامة المهنية.

وتتعدد التفسيرات العلمية المحتملة لهذه الظاهرة، حيث نُقل عن الدكتور خالد العنسي أن العمل داخل المقابر المغلقة منذ آلاف السنين قد يعرض الباحثين لمخاطر بيولوجية وكيميائية معقدة، تشمل فطريات سامة وبكتيريا خاملة في الغبار المتراكم، إلى جانب مواد تحنيط قد تسبب أضراراً جسيمة للجهاز التنفسي في حال استنشاقها.

كما أشار إلى خطورة المخطوطات القديمة التي قد تحتوي أحبارها على معادن ثقيلة مثل الزرنيخ والزئبق والرصاص، بما يشكل تهديداً صحياً طويل الأمد للعاملين عليها.

وأضاف أن أستاذة الآثار بجامعة صنعاء الدكتورة عميدة شعلان كانت قد أثارت القضية خلال السنوات الماضية، وآخرها عقب وفاة عالم الآثار اليمني البروفيسور عبدالحكيم شايف، رئيس قسم الآثار والسياحة بكلية الآداب في جامعة صنعاء، ووصفت تلك الوفيات بأنها أشبه بـ" لعنة ملوك اليمن".

لكن محسن يتبنى قراءة مختلفة، إذ يرى أن ما يُوصف بـ" اللعنة" ليس سوى انعكاس مباشر لغياب المنظومة المؤسسية الحامية للباحثين، بدءاً من انعدام التأمين الصحي والفحوصات الدورية، وصولاً إلى نقص معدات الحماية الشخصية ووسائل التعامل الآمن مع المومياوات والمواد العضوية والمخطوطات الحساسة، وهو ما يحوّل العمل الأثري –وفق رؤيته– من مهمة علمية إلى بيئة عالية المخاطر تدار دون معايير سلامة مهنية.

وفي موازاة هذا المشهد الداخلي المأزوم، يسلط محسن الضوء على ما يسميه" النزيف الأثري" المستمر، مع تصاعد عرض القطع اليمنية النادرة في المزادات الدولية، في ظل ضعف الرقابة المحلية وتعقيدات الحرب وتدهور مؤسسات الدولة.

ويشير إلى أن هذا العام شهد ما يشبه" الخريف الثقافي"، مع بروز مزادات عالمية تعرض قطعاً يمنية بالغة الندرة، من بينها مزاد أبولو آرت أوكشنز في لندن، المقرر في 21 يونيو، والذي يتضمن سبع قطع أثرية يمنية ضمن مجموعة فنية توصف بالنادرة، ما يعيد طرح أسئلة قديمة جديدة حول مسارات تهريب الآثار اليمنية وغياب جهود الاسترداد الفعالة.