تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا، اجتماعًا برئاسة النائب رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير القطاع الصناعي والهيئات التابعة له، والتأكد من كفاءة توزيع الموارد المالية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال الاجتماع تقييم الأداء الفعلي للهيئات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للمستهدفات المحددة، إلى جانب مناقشة رؤيتها وخططها للعام المالي الجديد، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتناقش اللجنة موازنات عدد من الهيئات والجهات المهمة التابعة للقطاع الصناعي، وهي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك بحضور ممثلي هذه الجهات والمسؤولين المختصين.
إعداد تقرير نهائي لمشروع الموازنة العامة غداويأتي اجتماع اللجنة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة الموازنات الخاصة بالهيئات الصناعية المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة، متضمنًا التوصيات والمقترحات الخاصة بكل هيئة، وبحث مطالبها واحتياجاتها المالية والفنية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك