وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ووجه المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدا لاعتماد هذه اللجان النقابية.
وتشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحا أن هذه اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي.
ووجه أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر للقيام بمهامها ومتابعة المستجدات أولا بأول، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، ومن بين مهامها: متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية العمالية وفق القانون، ودراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي، والتنسيق بين مديريات العمل والجهات المعنية لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية، ورفع التوصيات بشأن أي معوقات تؤثر على ممارسة العمل النقابي.
وأعرب المشاركون في الاجتماع، من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية، عن تقديرهم لجهود السيد وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة ودعم آليات الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية، مؤكدين أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك