أعلن حسن رداد، وزير العمل، الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان نقابية عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية ومعايير العمل الدولية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، الذي عقده الوزير اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المستشار القانوني للوزارة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات النقابية العمالية.
أوضح الوزير، أن اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها تشمل اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
ووجّه المديريات المختصة بسرعة استكمال باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان.
وأكد وزير العمل أهمية تفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أنها تختص ببحث الطلبات ودراسة الشكاوى والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات.
كما وجّه بعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر، لمتابعة المستجدات وضمان سرعة الإنجاز والانضباط المؤسسي في هذا الملف الحيوي.
شدد الوزير على التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشاد المشاركون من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية بجهود وزارة العمل في دعم الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، مؤكدين أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي وتعزيز مناخ العمل النقابي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك