طرحت مصر قبل أسبوع أول سند اجتماعي في الأسواق الدولية مدفوعا باستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحسن المؤشرات، بالإضافة إلى هدوء نسبي في التوترات الإقليمية، وكشفت نشرة الإصدار الخاصة بالسندات الجديدة عن خطة وزارة المالية لتوجيه حصيلة السند الذي شهد معدل تغطية 5 مرات.
مشروعات البنية التحتية تستحوذ على احتياجات التمويلواستحوذت مشروعات البنية التحتية الأساسية على نحو 73% من احتياجات التمويل، يليها التعليم، والتدريب المهني بنسبة 17%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الأمن الغذائي، وبرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المستهدفة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” بقيمة 300 مليون دولار.
شراء أجهزة لوحية لطلاب الصف الأول الثانوي بقيمة 180 مليون دولار.
تطوير وتوسعة طرق خدمة للطريق الساحلي الدولي لتحسين الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية بقيمة 75 مليون دولار.
تنفيذ مشروعات مياه شرب إضافية للقرى المستهدفة ضمن “حياة كريمة” بقيمة 55 مليون دولار.
إنشاء طرق علوية متقاطعة مع مسار القطار الكهربائي فائق السرعة لتحسين الربط بالمناطق الخدمية بقيمة 45 مليون دولار.
ووفقًا لنشرة الإصدار سيتولى صندوق التنمية الاجتماعية استخدام حصيلة السندات الاجتماعية خلال عامين من تاريخ الإصدار، بينما ستتولى وزارتا المالية والتخطيط متابعة توجيه التمويلات إلى المشروعات المستهدفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك