أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية الأحد بياناً كشفت فيه التفاصيل الكاملة حول هدم قصر رجل الأعمال الشهير أكمل قرطام المقام على النيل بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة للقصر والمقامة بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تأتي في إطار التطبيق الصارم والمجرد للقانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، مشددةً على التزامها التام بفرض سيادة الدولة دون أي تمييز أو استثناء بين حالة وأخرى.
وأوضحت الوزارة أن لجنة عليا قد تولت فحص الملف برمته.
وأسفرت نتائج الرفع المساحي الدقيق الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالتوازي مع بحث الملكية عبر مصلحة الشهر العقاري، عن تحديد المسطح الإجمالي للقصر والذي ثبت أنه يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
وكشفت الفحوصات الفنية والقانونية عن مفاجأة حيث تبين أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وغير المملوكة لرجل الأعمال تتجاوز 14000 متر مربع، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي المساحة الكلية المشغولة.
وقالت الوزارة إن هذه التعديات شملت ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تبلغ 11390 متراً مربعاً، مما يمثل تعدياً مباشراً على القطاع المائي وتقليصاً للقدرة الاستيعابية للمجرى.
وذكرت أن مباني القصر اعتدت على جسر شبرامنت بمساحة تجاوزت 2700 متر مربع من الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة.
وأشار البيان إلى أن صاحب القصر أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما مباشرة فوق مسطحات الردم داخل مجرى النهر، مما يمثل مخالفة صريحة تقع أجزاء منها داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، بينما تقع الأجزاء المتبقية داخل حدود المنطقة المحظور إقامة أي منشآت ثابتة بها بموجب نصوص القانون، بغض النظر عما إذا كانت الأرض ملكية عامة أو خاصة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الممثل القانوني لصاحب القصر كان قد تقدم بطلب رسمي لإيقاف أعمال الإزالة التي تنفذها الوزارة، تعهد فيه بالقيام بهدم وإزالة المنشآت المخالفة بنفسه وعلى نفقته الخاصة.
وأضافت أنه، واستجابةً لهذا الطلب، منحت الوزارة مهلة رسمية تنتهي بنهاية شهر مايو (أيار) الجاري.
وأضافت: " إلا أنه وبالرغم من التعهد القانوني، لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخه، بل جرى تشتيت الرأي العام وتناول الأمر عبر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطاره القانوني والفني الصحيح".
وكشفت الوزارة أنه، وبناءً عليه، وفور انتهاء المهلة بنهاية مايو (أيار) الحالي، ستتحرك معدات أجهزة الوزارة المعنية فوراً لمواصلة أعمال الإزالة كاملة على حساب المالك ونفقته.
وكان رجل الأعمال الشهير أكمل قرطام، وهو رئيس" حزب المحافظين"، قد نشر تغريدات تنتقد قيام السلطات بإزالة قصره المقام في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وهو ما أثار ضجة واسعة.
يذكر أن قرطام كان قد انتُخب سابقاً عضواً في مجلس النواب المصري، ويُعد أحد المستثمرين في قطاع النفط والغاز، كما يمتلك استثمارات ومشاريع منشآت عقارية وتجارية في عدة مناطق حيوية بمصر، منها منشآت تقع في نطاق محافظة الجيزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك