القدس العربي - الحرس الثوري الإيراني ينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت روسيا اليوم - عالم: تطور الإنسان أدى إلى تقليل مدة نومه روسيا اليوم - الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا روسيا اليوم - رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية إيلاف - "النفاذ إلى البحر الأحمر": فصل جديد في صراع مصر وإثيوبيا روسيا اليوم - روسيا.. ابتكار غرسات "حية" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن
عامة

اتحاد العمال: إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات مقابل الوظيفة غير قانوني

الشروق
الشروق منذ 1 أسبوع
2

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مالية كبيرة بدعوى الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات داخل بعض المنشآت، أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريع...

ملخص مرصد
أكد رئيس اتحاد العمال عبدالمنعم الجمل أن إجبار العاملين على توقيع إيصالات أمانة مالية مقابل الوظيفة أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي. وأوضح أن القانون يكفل حماية أسرار العمل دون الحاجة إلى مثل هذه الإيصالات، مشدداً على حق العمال في تقديم شكاوى لوزارة العمل. وحذر من تكرار هذه الممارسات التي قد تصل عقوباتها إلى غرامات ووقف نشاط المنشأة.
  • إجبار العاملين على إيصالات أمانة مالية مقابل الوظيفة مخالف للقانون بحسب اتحاد العمال
  • وزارة العمل تتخذ إجراءات قانونية حال ثبوت المخالفة بما فيها غرامات ووقف النشاط
  • تكرار هذه الممارسات يُعد قرينة قوية أمام الجهات المختصة بحسب الجمل
من: عبدالمنعم الجمل (رئيس اتحاد العمال)

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مالية كبيرة بدعوى الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات داخل بعض المنشآت، أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي.

وأضاف عبر برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن القانون يكفل بالفعل حماية أسرار العمل وعدم إفشائها، حتى الصناعية التي تخص المؤسسة، وهو ما يُعد من واجبات العامل، ويمكن النص عليه في عقد العمل بشكل قانوني ومنظم دون الحاجة إلى تحرير إيصالات أمانة أو مستندات مالية.

وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال حاجة العامل إلى فرصة العمل، ما قد يدفعه إلى قبول شروط غير قانونية تحت ضغط الحاجة، مؤكدًا أن وصل الأمانة ليس أداة قانونية لتنظيم علاقة العمل.

ولفت إلى أنه في حال توقيع العامل على مثل هذه المستندات يمكنه التقدم بشكوى لوزارة العمل، والتي تحقق في الواقعة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات ووقف نشاط المؤسسة.

ونوه إلى أن تكرار تطبيق هذا الأمر على عدد من العاملين داخل نفس المكان يُعد قرينة قوية ويسهل إثبات الأمر أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن جهات الدولة المعنية لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك