نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بمجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، فعالية وطنية عبر تقنيات التواصل المرئي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمشاركة 60 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي ومختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء نموذج وطني أكثر تكاملاً بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحوث التطبيقية والابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب المهارات المطلوبة، للانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.
وركّزت فعالية «مد جسور التعاون بين القطاع الاقتصادي والأوساط الأكاديمية» على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: (التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية لربطهم مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطبيق سياسة حوكمة التدريب العملي، وتعزيز مشاركة الممارسين والخبراء من القطاعات الاقتصادية والصناعية في العملية التعليمية والبحثية).
وتهدف هذه المسارات إلى إحداث تحوُّل نوعي في العلاقة بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مستدامة، تتيح للجامعات فهم احتياجات سوق العمل بشكل أعمق، وتمكّن القطاعات الاقتصادية والصناعية من المشاركة الفعالة في تطوير مهارات خبرات الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين.
وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، يُشكّل أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتنافسية عبر تمكين الجامعات من تطوير برامج أكاديمية أكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد الوطني، وإعداد طلبة يمتلكون المهارات والخبرات العملية المطلوبة لوظائف المستقبل.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة العمل مع الشركاء في القطاعات الاقتصادية والصناعية، اهتماماً واسعاً ببرنامج التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية، حيث أعرب 84% من المشاركين عن اهتمامهم بالمبادرة، كما أعرب 88% عن رغبتهم في المشاركة في المرحلة التجريبية لعام 2026، بما يعكس الزخم المتنامي للمبادرة والثقة بأثرها المتوقع على تطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز تكاملها مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في يونيو 2026، بمشاركة نحو 150 عضواً من الهيئات الأكاديمية والتدريسية من ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، على أن يتم الاستفادة من مخرجات التجربة لتطوير النموذج، تمهيداً لإطلاقه على مستوى الدولة في ديسمبر 2026.
ونظّمت الوزارة، من خلال مجموعة العمل، جولات تعريفية ببرنامج التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية خلال شهري فبراير ومايو، بمشاركة 42 جهة تمثل 11 قطاعاً اقتصادياً وصناعياً حيوياً، وأسفرت عن تحديد أكثر من 380 فرصة لاستضافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية داخل مؤسسات وشركات تعمل ضمن مجالات حيوية، مثل: (الطاقة، والتجزئة، والتصنيع والإنتاج الصناعي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والإنشاءات والبنية التحتية والعقارات، والتكنولوجيا والبيانات والخدمات الرقمية، والخدمات المصرفية والمالية والمهنية، والضيافة)، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك