تضمن مشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا.
وحدة مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي تتبع وزارة الداخليةوتتبع وحدة مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وزارة الداخلية، وتتولى توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.
إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعيوتنص المادة 8 من مشروع القانون على: تنشأ بوزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني تعمل على مدار الساعة.
ومن الجدير بالذكر أن النائب مقدم مشروع القانون كشف في المذكرة الإيضاحية أن الدولة تواجه حربًا جديدة تستهدف العقول والأسر والشرف عبر شاشات الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أداة خطيرة في أيدي عصابات الابتزاز والتشهير.
عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبدوأوضح أنه تقدم بمشروع قانون متكامل لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث بسمعة المواطنين أو تهديد استقرار الأسر المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحاياوأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع لم يعد يواجه مجرد تجاوزات إلكترونية عابرة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي.
حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك