وفي هذا السياق، ترأس المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، اجتماعاً موسعاً ضم القيادات التنفيذية ورؤساء جهازي العبور الجديدة والشروق، بهدف وضع آليات مبتكرة تضمن ضغط الجداول الزمنية لتسوية الملفات العالقة.
جداول زمنية صارمة وحماية لحقوق صغار الملاكوشدد المجتمعون على ضرورة صياغة خطط عمل محددة التوقيت، مع تعزيز قنوات الاتصال بين الإدارات المختلفة لتذليل العقبات بشكل فوري.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لضبط المنظومة العمرانية، وتعظيم العوائد الاستثمارية للأصول العقارية بما يخدم خطط التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً من المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، حول معدلات الإنجاز في فحص طلبات التقنين، بجانب الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية والمرافق بالأراضي المضافة.
وطرح" مراد" حلولاً عملية للتغلب على التحديات الميدانية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق صغار الملاك بما يضمن الاستقرار المجتمعي والاسثماري.
مراجعة الموقف التنفيذي وميكنة الإجراءاتمن جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، تقريراً تفصيلياً حول تطورات ملف التقنين في مناطق (الرابية، السلام، طيبة، وشمال المدينة)، مسلطاً الضوء على أبرز التحديات الميدانية التي تواجه فرق العمل على أرض الواقع.
وتناول اللقاء مناقشات مستفيضة حول تبسيط الدورة المستندية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، فضلاً عن تطوير آليات إدارة الملفات العقارية لرفع كفاءة الأداء الإداري والفني، تحت مظلة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة.
واختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار المتابعة الدورية بين الأجهزة والقطاعات المركزية لضمان تحقيق الصالح العام ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك