أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 15 موظفًا بوزارة المالية إلى النيابة العامة بتهمة الاختلاس وهدر المال العام. أربعة منهم متهمون بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة، بينما ارتكب آخرون جنح الإهمال الوظيفي.據 التحقيقات، بلغ إجمالي المبالغ المختلسة حوالي 417 ألف دينار خلال 2025 عبر تزوير مستندات ومرفقات مالية.
- إحالة 15 موظفًا ماليًا إلى النيابة العامة بتهمة الاختلاس وهدر المال العام
- اختلاس 417 ألف دينار خلال 2025 عبر تزوير مستندات ومرفقات مالية
- أربعة متهمون بجناية الاختلاس، والباقون بجنح الإهمال الوظيفي
من: 15 موظفًا بوزارة المالية، مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
أين: وزارة المالية
أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد ( ١٥ ) موظفًا من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب أربعة منهم أفعالًا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.
وبيّنت التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.
مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه يجري حاليًا التدقيق المالي لسنوات سابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك