قبل عيد الأضحى.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات نحر الأضاحي وترك أثر دمها في الطريق العام.

وقال الأزهر للفتوى: ترك أثر الدم، وإلقاء مخلفات الذ.

بح بعد الانتهاء منه في الطريق العام؛ لمن السيئات العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مقررات الشرع الشريف؛ لما في ذلك من إيذاء الناس، وإلحاق الضرر بهم.

وتابع: وسيدنا رسول الله يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده ».

أخرجه البخاري).

ونوه أنه يجدر التنبيه إلى أن النحر فى الأماكن المعدة والمُجهزة له هو الأصل؛ حرصا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادًا عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرىوحذرت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ضمن حملتها الإلكترونية المستمرة للتوعية بأحكام الأضحية، من نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى.

وقالت الإفتاء: “تجنَّب ذ.

بح الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها”.

كما حذرت الإفتاء من المبالغة في إيلام الذ.

بيحة او تعذيبها عند ذ.

بح الأضحية.

وقالت: “لا يجوز تعذيب الذ.

بيحة والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذ.

بحها”.

وبينت أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يحرص على إحيائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

وأشارت إلى أن الأضحية تعلمنا الطاعة لله والامتثال لأوامره، اجعل من أضحيتك عبادة خالصة لله.

موت الأضحية عند البائع قبل ذ.

بحها من يتحمل الخسارةورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية من سائل يقول: " اتفقت مع تاجر على شراء أضحية وأعطيته جزءاً من ثمنها، والباقي يتم دفعه عند معرفة وزنها عند الذبح، ثم ماتت عند البائع موتاً طبيعياً، فعلى من يكون ضمانها؟ ".

وأجاب لاشين قائلاً: " الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة أن إحدى أمهات المؤمنين كسرت لضرتها إناءً فيه طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: (إناء بإناء وطعام بطعام) وبعد: فإن مسألة الضمان، أي من أتلف شيئاً مملوكاً لغيره عليه أن يتحمل مغبة ما فعل ويضمن لصاحب الشيء قيمته إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وليس كما يفهم العامة فهماً مغلوطاً مخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية حينما يقولون: " إن أخذ العوض حرام"، والله ليس أخذ العوض بحرام وإلا فشا وانتشر إهلاك أموال الناس دون ضابط وبلا أدنى حيطة، على الأقل يمكن أن يقال إن صاحب الشيء الذي أُتلف أو استُهلك بالخيار بين العفو وبين أن يطالب المعتدي على ماله بالإتلاف بغرم قيمته أو برد مثله إن كان مثلياً، وإذا طلب أخذ عوض ملكه فلا حرمة عليه ولا إثم".