تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة حول جهود تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارات (التنمية المحلية والبيئة - المالية - الإنتاج الحربي - البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بشأن تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.
تحويل 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولارأشار التقرير المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروع ومراحله المختلفة، والذي تتم متابعته بصورة دورية من المختصين بالقطاع، لضمان انتظام التنفيذ ومراجعة كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية أولًا بأول، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى بالكامل بعدد 377 أتوبيسًا لصالح هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الثانية بعدد 377 أتوبيسًا ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن إلى 754 أتوبيسًا، منها 654 أتوبيسًا بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، بما يعادل نحو 33% من إجمالي المشروع القومي المستهدف، والذي يتم تنفيذه على 6 مراحل متتالية، بما يضمن استمرار تشغيل خدمات النقل الجماعي دون التأثير على حركة التشغيل اليومية.
بدء تحويل 200 أتوبيس نقل عام للغاز الطبيعيكما أوضح التقرير أنه تم بدء المرحلة الثالثة، والتي تضمنت تحويل 200 أتوبيس المتبقية للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بباقي مراحل البروتوكول دفعة واحدة، باعتبارها أولوية تشغيلية عاجلة خلال المرحلة الحالية، في ظل أعمال تطوير ترام الإسكندرية والحاجة إلى دعم خطوط النقل الجماعي البديلة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفق منظومة فنية وهندسية متكاملة تشمل أعمال تعديل وتجهيز الأتوبيسات بصورة شاملة، بداية من فك مجموعات المحركات التقليدية العاملة بالسولار وفصل خطوط الوقود القديمة، مرورًا بإعادة تجهيز غرف المحركات وفتح وتجهيز أماكن تركيب أسطوانات الغاز الطبيعي، وتصميم وتصنيع قواعد تثبيت جديدة طبقًا للطرازات المختلفة، وصولًا إلى تركيب منظومات التغذية بالغاز الطبيعي وأنظمة التحكم والحساسات وبرمجة الجيربوكس، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وأضاف التقرير، أن نطاق أعمال التحويل تضمن كذلك استيراد وتوريد المحركات ومكونات التشغيل طبقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل موديل من الأتوبيسات، إلى جانب تنفيذ اختبارات تشغيل دقيقة وشاملة لكل نوع وموديل قبل دخوله الخدمة الفعلية.
كما تتضمن الاختبارات التشغيلية، التي تتم أيضًا من خلال مصنع" إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركتي" غازتك" و" كارجاس" التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية، محاكاة كاملة لظروف التشغيل الفعلية، من خلال تحميل الأتوبيسات بأوزان مماثلة للحمولة القصوى باستخدام الرمال، وتشغيلها لمسافات تصل إلى 200 كيلومتر في بيئات تشغيل متنوعة تشمل الطرق السريعة والطرق الوعرة ومطالع الكباري، وبسرعات مختلفة، للتأكد من كفاءة الأداء واستقرار منظومة الغاز الطبيعي والمحركات تحت مختلف ظروف التشغيل، بما يضمن أعلى درجات الاعتمادية والسلامة قبل دخول الأتوبيسات الخدمة النهائية.
وأشار التقرير، إلى أنه عقب انتهاء الاختبارات الفنية، تقوم ورش هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير الداخلي للأتوبيسات، والتي تشمل تجديد مقاعد الركاب، ورفع كفاءة الإضاءات، واستبدال النوافذ الزجاجية التالفة، وأعمال السمكرة والدهانات، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري ومستوى الراحة والأمان داخل الأتوبيسات.
من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول نحو منظومة نقل جماعي أكثر كفاءة واستدامة، حيث يسهم في خفض استهلاك السولار وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء داخل المدن، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى المتوسط والطويل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن المشروع ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، من خلال توفير أتوبيسات أكثر كفاءة واعتمادية وأقل أعطالًا، بما يدعم انتظام خطوط السير وتقليل زمن الأعطال والتكدسات، فضلًا عن الإسهام في تقليل معدلات التلوث داخل المناطق الحضرية، خاصة بالمحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة بالقاهرة الكبري والإسكندرية.
وأكدت د.
منال عوض، استمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لاستكمال المراحل المتبقية من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد المشروعات القومية الداعمة للتحول الأخضر وتحسين جودة الحياة ودعم منظومة النقل الحضري المستدام بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك