أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، الذي ينظم عمل الجهاز، تمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد التي تكفل حقوق الدولة والمُعلن والمواطن، مشيرة إلى أنها تعتمد على 3 ركائز أساسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية، بما يعزز من دور الإعلان كأداة جذب جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.
وأشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات الترخيص، بحيث لم يعد تقديم الطلبات قاصرًا على المكاتب الحكومية، بل أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ تقديمها.
توسع في استخدام الطاقة المتجددةوأضافت: " شجعت اللائحة كذلك على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة، حيث يعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وأنظمة ترشيد الكهرباء معيارًا مرجحًا عند المفاضلة بين الشركات في حال التزاحم على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.
جداول زمنية ملزمة للجهات المختصةوشددت المهندسة إيمان نبيل، على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يتعين البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يسهم في إنهاء فترات الانتظار غير المبررة، كما ألزمت المعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية، تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك