وحسب المعلومات فإن الضابط أبلغ عن سرقة معدات عسكرية مصنفة من سيارته، شملت سترة واقية، وخراطيش، وجهاز اتصال لاسلكي صغير ومصنف سري.
وكان الضابط قد أُخلي من منطقة عمليات في قطاع غزة بسبب إصابة غير قتالية، لتلقي العلاج الطبي.
وعندما اكتشف سرقة المعدات من سيارته، توجه إلى الشرطة وقدم شكوى رسمية.
إلا أن تحقيقات الشرطة العسكرية قادت إلى فتح تحقيق ضد الضابط نفسه، وليس ضد السارق، بتهمة الإضرار بأمن الدولة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وذكرت التقارير أن الضابط فوجئ بفتح تحقيق جنائي ضده وبالطبيعة الخطيرة للشبهات المنسوبة إليه.
كما أشارت إلى أنه في مرحلة ما من التحقيق، تم النظر في إمكانية توجيه لائحة اتهام خطيرة بحقه مع انتهاء التحقيقات.
غير أنه بعد محادثات بين الأطراف المعنية بالقضية والوحدة المحققة، بدأ يترجح أن الإجراءات القانونية في هذه القضية ستبت في إطار عسكري داخلي، وليس من خلال محاكمة جنائية مدنية.
من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: " نتيجة للحادث، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، ومع انتهائه، سيتم نقل النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.
بطبيعة الحال، لا يمكننا الخوض في تفاصيل تحقيق جار.
نؤكد أن الخطر على أمن الدولة الذي نشأ بسبب فقدان جهاز الاتصال اللاسلكي الحساس قد أُخذ في الاعتبار وينعكس في إدارة التحقيق".
المصدر: " هيئة البث الإسرائيلية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك