الناصرة – “القدس العربي: ”- تواصل “لجنة الوفاق الوطني” داخل أراضي 48 مساعيها للتوفيق بين الأحزاب العربية وتقليص الفجوات بينها، من أجل خوض انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بعد شهور قليلة ضمن قائمة مشتركة.
وقال رئيس “لجنة الوفاق الوطني” داخل أراضي 48، محمد علي طه، لـ”القدس العربي”، في هذا المضمار، إن الأحزاب العربية الثلاثة، “الحزب الشيوعي” – “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”الحركة العربية للتغيير”، كانت تفضّل بناء قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي حد أدنى، لكنها استجابت لمطلب “القائمة العربية الموحدة” بأن تكون المشتركة تقنية فقط، من أجل إزالة العقبات وتحقيق أمنية المجتمع العربي.
طه لـ”القدس العربي”: “الجميع اليوم يوافق على التعددية وعلى التقنية، ولم تعد هذه القضية نقطة خلاف كما كانت في السابقوأكدت الأحزاب الثلاثة المذكورة توافقها على القضايا السياسية المركزية المطروحة، سواء في الورقة السياسية التي قدّمها “التجمع الوطني الديمقراطي” أو في خارطة الطريق التي قدّمتها “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”الحركة العربية للتغيير”، كما شددت على أهمية استمرار التنسيق السياسي والبرلماني بعد الانتخابات.
وأوضحت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك، مسألة التوافق على قائمة انتخابية دون برنامج سياسي جامع أو مشترك: “كنّا نودّ أن تكون القائمة العربية الموحّدة طرفًا في الاتفاق السياسي، وأن تسهم في تعزيزه، إلا أننا واعون للخلاف الكبير في وجهات النظر بيننا وبين الإخوة في الموحّدة بشأن طابع وجوهر ونهج القائمة المشتركة.
ورغم ذلك، وانطلاقًا من إدراكنا لأهمية القائمة المشتركة بمركّباتها الأربعة في مواجهة المخاطر الوجوديّة، فإننا نعبّر عن استعدادنا لإبرام اتفاق مع الموحّدة على قاعدة قائمة مشتركة انتخابيّة تقنيّة، بهدف رفع نسبة التصويت، وزيادة التمثيل العربي، وإسقاط حكومة ومشروع اليمين الفاشي”.
ويشار إلى أن “القائمة العربية الموحدة”، برئاسة الدكتور منصور عباس، كانت تؤيد تأسيس المشتركة، شرط أن تكون تعددية وتقنية، كي تتاح لها فرصة المشاركة في ائتلاف حاكم بديل بعد الانتخابات، بغية ضمان التأثير وتلبية احتياجات المواطنين العرب، إلى جانب تمثيلهم السياسي.
لكن “الموحدة” تفضّل أن يكون هناك تقاسم أدوار بينها وبين الأحزاب العربية بعد الانتخابات المقبلة، دون عدّ ذلك شرطًا مسبقًا، كما أنها تطالب بقية الأحزاب بالالتزام بعدم التخوين والتكفير، وفي المقابل تطالب بقية الأحزاب باحترام استقلاليتها وحقها في انتقاد “الموحدة” سياسيًا وغيرها.
في هذا المضمار، أكد البيان المذكور أن “طرح فكرة تقاسم الأدوار السياسيّة داخل قائمة تقنيّة يعرقل مساعي إقامة المشتركة، ويتناقض مع مبدأ الاستقلاليّة السياسيّة للأحزاب”.
وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها كانت ولا تزال تفضّل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل بين مركّبات المشتركة، إلا أنها، وانطلاقًا من إدراكها لأهمية الوحدة والحاجة الوطنية الملحّة إليها، تتوجّه إلى الإخوة في “القائمة العربية الموحدة” للتوقيع الفوري على اتفاق إقامة القائمة المشتركة، بالذات في ظل الملاحقة المستمرة وتهديدات الإخراج عن القانون والشطب للأحزاب العربية، دون أي مماطلة أو تأخير، حتى نزفّ إلى أبناء شعبنا خبر إعادة تشكيل المشتركة عشية عيد الأضحى المبارك، بما يعيد الأمل لجماهير شعبنا ويعزّز وحدته وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة.
وعقبت “القائمة العربية الموحدة” بالقول إنها تبارك الاتفاق الثلاثي بين “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”التجمّع الوطني الديمقراطي” و”الحركة العربية للتغيير” على طرح القائمة التعددية التقنية الذي طرحته “الموحّدة”.
وقالت “الموحّدة”، في بيانها، إنها ترى في هذا الاتفاق الثلاثي خطوة حقيقية نحو النجاح، لا سيّما فيما يتعلق بمنع حرق أصوات عربية كما حصل في انتخابات سابقة، بعد عدم عبور “التجمع الوطني الديمقراطي” نسبة الحسم.
وقالت “الموحّدة” إنها جاهزة للتوقيع على إقامة قائمة مشتركة تعددية تقنية، موضحة أن القائمة التعددية التقنية تعني أن يحتفظ كل حزب بمشروعه وحريته وخطابه أمام جمهوره دون إلزام.
ونبّهت “الموحّدة” إلى أن أي بند يفرض شروطًا إلزامية على أي من الأحزاب يُفرغ التقنية من مضمونها، ويحوّل المشتركة التعددية التقنية إلى شيء آخر، وهذا ما نرفضه ونطمح إلى ألّا يكون.
“الموحّدة”: القائمة التعددية التقنية هي الحل الأمثل الذي يلبي رغبة أبناء وبنات مجتمعنا ويحفظ خاصية الأحزابوتابعت: “نريد تبسيط ذلك لأبناء وبنات مجتمعنا العربي وجمهور الأحزاب وداعميها، لكي يكون الاتفاق القادم واضحًا للجميع.
القائمة التعددية التقنية هي الحل الأمثل الذي يلبي رغبة أبناء وبنات مجتمعنا ويحفظ خاصية الأحزاب، وقد طرحناها لأنها تخدم جميع الأحزاب لا الموحّدة وحدها.
فمثلما لا تمنع الموحّدة من الدخول في ائتلاف أو تقديم جسم مانع لحكومة التغيير القادمة، هي أيضًا تعطي حرية التصرف للأحزاب الأخرى.
فعلى سبيل المثال، لا تُلزم التجمّع بالتوصية على نفتالي بينيت أو غادي أيزنكوت، ولا تُلزم حزبًا آخر بالتصويت على قضية تناقض معتقداته ومبادئه أو غيرها.
ولهذا تكون المشتركة التعددية التقنية تجسيدًا لرغبة جمهورنا العربي في الوحدة، ومشروعًا سياسيًا هدفه رفع التمثيل العربي في البرلمان وصدّ حكومة اليمين وإضعافه، دون فرض أجندات حزبية من الأحزاب على بعضها، وهي أيضًا تفتح الباب أمام دخول حزب عربي في ائتلاف حكومي، وهي رغبة يعبّر عنها أكثر من 75% من أبناء مجتمعنا العربي وفق الاستطلاعات”.
أما فيما يخص تفاهمات تقاسم الأدوار التي تطرّقت إليها “الموحّدة”، فهي تفاهمات بالتراضي وليست شرطًا، كما يستدل من بيان “الموحّدة”: “تهدف هذه التفاهمات إلى تمكين الأحزاب من التوصّل إلى خطوط عريضة تحفظ مصلحة المجتمع العربي، وذلك لمنع تكرار ما حصل في الحكومة السابقة، حين قامت أحزاب بالتنسيق والتعامل مع الليكود وسموتريتش وبن غفير لإسقاط الحكومة.
وقد ترى الأحزاب الأخرى ضرورة لطرح مفاهيم إضافية في هذا الإطار، وهذا حقها.
ولكن لكي تكون الأمور واضحة للجمهور: طرح تقاسم الأدوار هو طرح غير مُلزم، وهي ليست شروطًا، بل تفاهمات من المهم أخذها بعين الاعتبار لضمان ألّا تتكرّر أخطاء الماضي.
وهذا موقف القائمة العربية الموحّدة الرسمي”.
وتطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وهم 19% من السكان و15% من أصحاب حق الاقتراع، بإقامة المشتركة مجددًا، على أمل أن يساهم ذلك في تعزيز صفوف فلسطينيي الداخل وفي إسقاط حكومة الاحتلال غير المسبوقة في عدوانيتها وخطورتها.
وكانت “لجنة الوفاق الوطني”، برئاسة الأديب محمد علي طه، قد عقدت في الناصرة ليلة أمس اجتماعات منفصلة مع كل من “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”الحركة العربية للتغيير”، وتناقشت معها حول نقاط الاتفاق والخلاف بينها.
ويؤكد محمد علي طه لـ”القدس العربي” أن “لجنة الوفاق الوطني” عرضت ورقة إطار تتضمن تصورًا متكاملًا لشكل القائمة المشتركة وبرنامجها السياسي وآليات العمل المشترك، مشيرًا إلى أن النقاشات مع الأحزاب العربية كانت “عميقة وجدية”، وأسفرت عن تقدم كبير في تقريب وجهات النظر.
وتابع: “الجميع اليوم يوافق على التعددية وعلى التقنية، ولم تعد هذه القضية نقطة خلاف كما كانت في السابق.
الملاحظات التي طُرحت من قبل الأحزاب تناولت تفاصيل جزئية وبنودًا قابلة للنقاش والتعديل”.
ومع ذلك، أبدت “لجنة الوفاق الوطني” امتعاضها من إصدار بيانات منفصلة خلال مرحلة المفاوضات.
وعن ذلك قال محمد علي طه: “لم تكن هناك حاجة لذلك، خاصة في ظل وجود لجنة وفاق تتولى إدارة الحوار بين الأطراف”.
وعلل ذلك بالقول إن “لجنة الوفاق الوطني” تفضل الحفاظ على أجواء هادئة بعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي قد تُفهم بشكل خاطئ أو تثير حساسيات بين الأحزاب.
وردًا على سؤال حول استعجال الأحزاب الثلاثة في إصدار البيان، قال رئيس كتلة “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”الحركة العربية للتغيير”، أحمد الطيبي، لـ”القدس العربي”، إن الأحزاب الثلاثة أصدرت بيانها المشترك بهدف توضيح موقف “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” من قضية التقنية والتعددية، بعد تداول انطباعات بأن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” تعارض هذا الطرح.
وأكد أن البيان “شكّل اختراقًا مهمًا وأزال عقبة أساسية أمام إعادة تشكيل المشتركة”، واصفًا موافقة الأحزاب الثلاثة على مطلب “الموحدة” بأن تكون قائمة مشتركة تقنية بالخطوة الدرامية.
وأوضح الطيبي أيضًا أن لقاءات “لجنة الوفاق الوطني” أسهمت في بلورة ورقة إطار شاملة ومفيدة، تغطي الجوانب السياسية والاجتماعية والتنظيمية المتعلقة بإقامة القائمة المشتركة.
وأضاف أن جميع الأحزاب باتت توافق على مبدأ القائمة التقنية، مع الحفاظ على استقلالية كل حزب وخصوصيته السياسية والتنظيمية، ورأى أن ذلك يمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا.
ووصف الطيبي رد “الموحدة” على البيان الثلاثي بأنه “إيجابي وفي الاتجاه الصحيح”، رغم تمسكها بطرح تفاهمات تتعلق بتقاسم الأدوار وآليات العمل بعد الانتخابات.
وأكد أن هذه القضايا قابلة للنقاش والحوار، ولا تشكل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم نحو الوحدة، مضيفًا أن الهدف المشترك لجميع الأحزاب يتمثل في تلبية مطلب الشارع العربي بإعادة تشكيل القائمة المشتركة ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتابع: “علينا أن ننتظر موقف المعارضة الإسرائيلية التي تطرح نفسها بديلة لحكومة نتنياهو، فحتى الآن تتهمنا بالإرهاب وتقول إنها لا تريد الاعتماد على أحزاب عربية في تشكيل حكومة تغيير بديلة.
ولذا لن نسارع لمعانقتها وتسليمها كيسًا من الهدايا.
ومع ذلك نقول إننا منفتحون على القيام بخطوات لم نقم بها من قبل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير”.
شكّل التوافق الرباعي على بناء قائمة مشتركة تقنية، بخلاف قوائم مشتركة سابقة قامت على أساس برنامج سياسي مشترك، دفعة إلى الأمام.
غير أن هناك مواضيع ونقاطًا لم تُحسم، وربما تشكل موضع خلاف وفق تجارب الماضي.
من أهم هذه المواضيع التي تنتظر التفاوض والحسم والتوافق هي هوية رئيس المشتركة، وحصة كل حزب فيها، علاوة على ملامح الحملة الانتخابية المشتركة.
وستواصل “لجنة الوفاق الوطني” التدخل بين الأحزاب في حال لم تنجح بمفردها في التوافق على هذه النقاط وغيرها.
ويشار إلى أن “لجنة الوفاق الوطني” تأسست عشية انتخابات الكنيست عام 1992، وترأسها رئيس لجنة المتابعة العليا، إبراهيم نمر حسين، وتولى منصب سكرتيرها الكاتب محمد علي طه، وكان الشاعر الراحل سميح القاسم ناطقًا بلسانها.
وقد ولدت في مصر بتشجيع من “منظمة التحرير الفلسطينية” والقاهرة، بغية المساهمة في إسقاط حكومة شامير ومساعدة “حزب العمل”، برئاسة رابين وبيريز، على العودة إلى الحكم، تمهيدًا لتوقيع اتفاق أوسلو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك