محافظ الفيوم يحيل عددا من مسؤولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عدداً من المسؤولين بإدارة أملاك الدولة، ومديرية الزراعة، وكذلك بإدارة تراخيص البناء، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب تقصيرهم في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، وعدم حرصهم على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، إن قرار إحالتهم للنيابة الإدارية يأتي بهدف توقيع الجزاء القانوني المناسب عليهم، وحساب كل منهم على جرمه، ليكون رادعًا لهم عن تكراره، ويذكرهم بقدسية ورسالة وظيفتهم وجهة العمل التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.

إحالة عدد من المسؤولين للتحقيقوتضمن القرار إحالة المختصين في كلٍ من:- المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة.

- قسم البيع بإدارة أملاك الدولة.

- محرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2-5-2019 بديوان عام المحافظة.

ـ مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية في قرية العزيزية بطامية خلال نفس الفترة.

سبب إحالة مسؤولين للنيابة الإداريةوأشار «غنيم» في بيان صحفي، إن إحالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق أمام النيابة الإدارية بمحافظة الفيوم، بسبب إهمالهم في أداء واجبهم الوظيفي الأمر الذي تسبب في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك الدولة المقننة للزراعة في نطاق قرية العزيزية، من الزراعة إلى البناء، وذلك دون الرجوع إلى إدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم، بالإضافة إلى اختلاف المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة الري بهدف التربح، وذلك بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.

مخالفة البناء على الأراضي الزراعيةكما أحال محافظ الفيوم عددا من المقصرين في أداء مهام عملهم بالجمعية الزراعية وكذلك الوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بنطاق مركز أبشواي، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب الإهمال الذي تسبب في استكمال أعمال البناء لأحد المنازل المخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق القرية، والذي تحرر بشأنه عدة محاضر لإزالته.

وشمل القرار إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بدائرة مركز الفيوم، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامهم باستصدار بيان صلاحية لأحد المباني في قرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، وعدم تحريهم الدقة في فصل حد المبنى مع الري، بهدف تربيح صاحب المبنى.

مجازاة إدارية بالخصم لعدد من الموظفينوجرى توقيع مجازاة إدارية بالخصم من الراتب لكل من مدير الإدارة المالية، وإحدى الموظفات بمنصب سكرتيرة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي، وتقاعسهم عن العمل وتأخرهم في المتابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، في أحد الموضوعات المهمة التي تتعلق بالقيمة الإيجارية لأحد أصول محافظة الفيوم التي تقع خلف الحديقة الدولية في منطقة السد العالي بنطاق حي غرب مدينة الفيوم، الأمر الذي اعتبرته إدارة الفتوى عدولاً من مجلس مدينة الفيوم، وتسبب في حفظ الموضوع.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيضرب بيد من حديد على أيدي جميع المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتربحين دون وجه حق، مشددًا إنه سيجري توقيع الجزاء الرادع في إطار القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، حتى يكون رادعًا لهم ولغيرهم عن ارتكاب مثل هذه المخالفات.