سافر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الإثنين، إلى دولة قطر بعد زيارة وفد قطري إلى طهران، يوم الجمعة الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن زيارة همتي تأتي لبحث مسألة الأموال الإيرانية المجمدة.
وفي الوقت الحالي، يبرز ملف الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج كبند رئيسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتبلغ قيمة هذه الأصول أكثر من 100 مليار دولار، بحسب تقارير إيرانية، حيث كانت طهران تحتفظ بالاحتياطات الأجنبية في حسابات خارجية لدى بنوك عالمية كبرى لكن العقوبات المتتالية حرمتها الوصول إليها، ما تسبب في تراجع حاد في قيمة عملتها المحلية.
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدةوتضمنت مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي نُشرت خلال الساعات الماضية، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بأوامر أميركية منذ عام 1979م.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طهران تُصرّ على ضرورة الإفراج عن بعض هذه الأصول في المرحلة الأولى من المفاوضات، كشرط أساسي لأي تفاهم مبدئي.
وتشير تقارير إلى أن معظم الأصول المجمدة موجودة في كوريا الجنوبية واليابان اللتين تعتبران تاريخيًّا من كبار مستهلكي صادرات النفط الإيرانية.
وتمتلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مثل لوكسمبورغ، ما يقرب من 2 مليار دولار ونحو 1.
6 مليار دولار من هذه الأصول المجمدة.
وأكدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، بعدما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اليوم السابق، من الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك يُنهي الحرب في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من نيودلهي: «لدينا، برأيي، شيء متين مطروح على الطاولة في ما يتعلق بقدرتهم على فتح مضيق هرمز».
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر قريبة من المفاوضات أن المقترح الأخير للاتفاق بين أميركا وطهران يشمل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف بالخارج.
لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية قالت، مساء الأحد، إن واشنطن «ما زالت تعرقل بعض بنود الاتفاق، وخصوصًا الإفراج عن الأصول المجمدة».
ونقلت وكالة «فارس» أن العقوبات على النفط والغاز والمنتجات النفطية ستُرفع مؤقتًا خلال المفاوضات، ما يسمح لإيران بتصدير هذه المنتجات الحيوية لاقتصادها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك