عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَى قانونَى ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2026/2027، بشأن أربع هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تجمع بين اعتماد موازنات واعدة و دعوة لإعادة هيكلة أحد الكيانات المتعثرة.
هيئة الثروة المعدنية: 17 مليار جنيه أرباح وخطة طموحة للعام الجديدواعتمدت اللجنة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالى 2026/2027 بصافى أرباح تتخطى 17 مليار جنيه، مُشيدةً بالعرض التفصيلى الذى قدمته الهيئة حول زيادة الإنتاج خلال العام المنقضى، وبالخطوات الواضحة المرسومة للعام المالى القادم.
وتشمل هذه الخطوات إبرام عقد المسح الجوى الشامل، وإطلاق المنصة الرقمية لقاعدة بيانات المعادن، فضلاً عن تنظيم المنتدى الدولى الترويجى المُزمع عقده فى سبتمبر القادم، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين.
الهيئة القومية لسلامة الغذاءموافقة مع دعوة لحسم الملفات الاستثماريةوافقت اللجنة على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التعاقدية الخاصة بالاستثمارات المؤجلة للعامين الماليين السابقين، لما لها من أثر مباشر على دعم المناخ الاستثمارى للقطاع ككل.
معهد التبين للدراسات المعدنيةدعم برلماني لتحديث المعاملاعتمدت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، وقدمت دعمها الكامل للمعهد وفقاً للدراسات الاستثمارية المقدمة إليها، بما يشمل تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزارتَى التخطيط والمالية فى هذا الشأن، نظراً لما يحققه هذا التطوير من عائد استثمارى مباشر على المعهد، إلى جانب أثره غير المباشر على القطاع الصناعى عبر توفير معامل حديثة ومعتمدة، فضلاً عن تعزيز دور المعهد فى البحث العلمى.
تحفّظ برلماني وتوصية بالدمجفى المقابل، تحفّظت اللجنة على مُجمل أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى, مؤكدةً أن الهيكل الإدارى الحالى والموارد المتاحة لا يرتقيان إلى تلبية طموحات القطاع الصناعى، ولا يترجمان الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة.
وعلى هذه الخلفية، أوصت اللجنة كلاً من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعة بالنظر فى دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن منظومة أكثر فاعلية وقدرة، وذلك فى إطار إعادة هيكلة الهيئات الخدمية.
وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك