متحدث الري لـ الساعة 6: إزالة تعديات "أكمل قرطام" على النيل واجب وطني

أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المخالفات الجسيمة التي ارتكبها أكمل قرطام على ضفاف نهر النيل، مؤكداً أن الوزارة لا تتوانى في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" الساعة 6" المذاع على قناة" الحياة"، إلى أن إجمالي مساحة الأرض محل النزاع تبلغ نحو 23,500 متر مربع، أي ما يعادل 5.

5 فدان تقريباً.

وكشف غانم أن 60% من هذه المساحة، أي نحو 14 ألف متر مربع، هي أملاك دولة تم التعدي عليها من قبل أكمل قرطام، موضحاً أن المخالفة شملت" ردماً" داخل مجرى النيل بمساحة 11,400 متر مربع، بالإضافة إلى التعدي على 2,700 متر مربع من الأملاك العامة، وهو ما يمثل عائقاً صريحاً أمام سريان التصرفات المائية المطلوبة.

تفاصيل التعدي على حرم النيل والمناطق المحظورةوشرح المتحدث باسم الوزارة أن قرطام قام ببناء منشأين يقعان بشكل كبير فوق المساحات التي تم ردمها داخل مجرى النهر، وفي المنطقة التي يُصنفها القانون كـ" منطقة محظورة" بعرض 30 متراً يمنع فيها تماماً إقامة أي منشآت، فضلاً عن وقوع أجزاء في" المنطقة المقيدة" بعرض 50 متراً والتي تخضع لاشتراطات بناء صارمة جداً، مؤكداً أن هذه التعديات تؤثر بشكل مباشر على كفاءة إدارة المنظومة المائية.

وأضاف غانم أن خطورة هذا الردم تكمن في موقعه الاستراتيجي قبل القاهرة مباشرة، وهي المنطقة التي تمد قناطر الدلتا بالمياه التي تغذي الوجه البحري بالكامل، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومحطات الشرب والمدن، مشدداً على أن أي ردم في هذا القطاع يعيق مرور المياه ويضر بمصالح عشرات الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة.

حملة" ضبط النيل" واسترداد القطاع المائي للدولةوفيما يخص الإجراءات القانونية، أشار المهندس محمد غانم إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إزالة أجزاء كبيرة من الردم وأحد المبنيين، موضحاً أن الممثل القانوني لأكمل قرطام طلب مهلة حتى نهاية شهر مايو الماضي ليقوم بالإزالة بنفسه وعلى نفقته الخاصة، إلا أنه لم يلتزم بذلك واستغل المهلة لنشر فيديوهات تثير الجدل، مؤكداً أن الوزارة ستستكمل أعمال الإزالة فور انتهاء المدة المحددة.

واختتم غانم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الواقعة ليست فريدة من نوعها، بل تأتي ضمن الحملة القومية لـ" ضبط النيل"، والتي نجحت حتى الآن في إزالة ما يقرب من 800 حالة تعدٍ متنوعة، شملت قصوراً ومباني وعششاً، بهدف استعادة القطاع المائي لنهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، لتمكين الدولة من إدارة الموارد المائية بكفاءة وضمان وصول المياه لكل المصريين.