فلسفة الرئيس في إدارة الدولة

من بين أكثر اللحظات خطورة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، كانت تلك المرحلة التي كادت فيها مصر أن تنزلق إلى مصير مجهول، بعد أن اختطفت جماعة الإرهاب مؤسسات الدولة وحاولت تفكيك الهوية الوطنية وإسقاط فكرة الدولة نفسها.

عام واحد فقط كان كفيلاً بأن يرى المصريون بأعينهم حجم الخطر الذي أحاط بالوطن، وكيف كانت البلاد تقف بالفعل على حافة الهاوية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لكن في لحظة فارقة من تاريخ الأمة، خرجت الإرادة الشعبية مدعومة بمؤسسات الدولة الوطنية لتعلن بداية مرحلة جديدة عنوانها هو إنقاذ مصر وإعادة بنائها.

ومن قلب هذه اللحظة التاريخية، برز الرئيس عبدالفتاح السيسي قائداً حمل على عاتقه مسئولية استثنائية، لم تكن مجرد إدارة دولة تعانى أزمات عابرة، بل إعادة بناء وطن كامل تعرّض لمحاولات إسقاط ممنهجة.

كانت المهمة أشبه بإعادة إحياء دولة أنهكتها الفوضى، وضربها الإرهاب، وكادت تفقد ثقة شعبها في المستقبل، إلا أن ما تحقق خلال سنوات قليلة يؤكد أن ما جرى في مصر لم يكن مجرد عملية إصلاح تقليدية، بل مشروع وطنى ضخم لإعادة تأسيس الدولة الحديثة.

فلسفة الرئيس السيسي في إدارة الدولة منذ اللحظة الأولى قامت على مبدأ واضح؛ وهو (لا وقت للانتظار، ولا رفاهية للتردد).

لذلك انطلقت الدولة في سباق مع الزمن على كافة المحاور بالتوازي، وليس بالتتابع.

لم يكن ممكناً تأجيل ملف من أجل آخر، أو انتظار استقرار كامل قبل بدء التنمية، لأن حجم التحديات كان أكبر من أن يُواجه بعقلية تقليدية.

وفي الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة والشرطة تخوضان حرباً شرسة ضد الإرهاب في سيناء وفي مختلف أنحاء البلاد، كانت الدولة المصرية تفتح في الوقت نفسه أكبر ورشة بناء وتنمية في تاريخها الحديث؛ هنا ظهرت عبقرية الرؤية؛ فالإرهاب لم يمنع البناء، بل ربما زاد الإصرار على البناء، كانت الرسالة واضحة وهي أن الدولة التي تحارب الإرهاب قادرة أيضاً على التعمير وصناعة المستقبل.

وخلال سنوات قليلة، تحولت مصر إلى خلية عمل لا تهدأ، طرق ومحاور وكباري ومدن جديدة ومشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية غير مسبوقة، كلها شواهد حية على أن الدولة اختارت أن تواجه التحديات بالفعل والعمل، لا بالشعارات والكلمات.

واليوم، أي مواطن يسير في أي محافظة أو مدينة أو قرية، يرى بعينه أن مصر تتغير بالفعل، وأن عمليات التطوير والبناء لا تتوقف في كل شبر من أرض الوطن.

لقد أدرك الرئيس السيسي منذ البداية أن أخطاء عقود طويلة لا يمكن إصلاحها بالحلول المؤقتة، ولذلك اتجهت الدولة إلى معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات، سواء في الاقتصاد أو البنية الأساسية أو الخدمات أو العشوائيات أو الطاقة أو النقل، وكانت النتيجة أن مصر نجحت في بناء قاعدة قوية لدولة حديثة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل رغم الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد.

وعلى المستوى الاقتصادي، لم تكن القرارات سهلة، بل كانت في كثير من الأحيان شجاعة وصعبة، لكنها كانت ضرورية لإنقاذ الدولة من الانهيار، فالرئيس السيسي اختار أن يصارح الشعب بالحقيقة كاملة، دون تجميل أو خداع، مؤمناً بأن الشعب المصرى شريك أساسى في معركة البناء، ومن هنا جاءت فلسفة المصارحة والمكاشفة التي أصبحت سمة رئيسية في إدارة الدولة؛ فالمواطن المصرى كان دائماً يعرف حجم التحديات، ويعرف أيضاً لماذا تُتخذ القرارات الصعبة.

هذه الشفافية خلقت حالة نادرة من التلاحم بين القيادة والشعب، وجعلت المصريين يسيرون كتفاً بكتف خلف مشروع وطنى واضح المعالم، هدفه حماية الدولة وبناؤها للأجيال القادمة، وربما كان هذا التماسك الشعبى أحد أهم أسباب نجاح مصر في تجاوز أصعب المراحل التي مرّت بها.

ولم تتوقف رؤية الرئيس عند الداخل فقط، بل امتدت إلى إعادة بناء مكانة مصر الإقليمية والدولية، فعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، استعادت مصر ثقلها التاريخى وحضورها القوى في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية، وأصبحت رقماً صعباً في معادلات المنطقة، السياسة المصرية الآن تتحدث بثقة وقوة، وتحولت القاهرة إلى مركز رئيسى لصناعة التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونجح الرئيس السيسي في فرض هيبة الدولة المصرية على الساحة الدولية، بعدما أصبحت مصر دولة يُحسب لها ألف حساب في مختلف القضايا الإقليمية والدولية؛ فلم تعد القوى الكبرى تنظر إلى مصر باعتبارها دولة تدور في فلك أحد، بل باعتبارها دولة مستقلة القرار، تمتلك إرادتها الوطنية وتسعى دائماً لتحقيق مصالح شعبها أولاً، ولهذا أصبحت مختلف القوى الدولية، شرقاً وغرباً، حريصة على تعزيز التعاون مع مصر والاستماع إلى رؤيتها في قضايا المنطقة، إدراكاً لمكانتها وثقلها وتأثيرها الكبير في محيطها الإقليمي.

وقد قامت فلسفة الرئيس في السياسة الخارجية على قاعدة واضحة وثابتة مفادها أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ولذلك انتهجت الدولة سياسة التوازن والانفتاح على الجميع دون ارتهان لأحد، فنجحت في بناء علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف القوى العالمية، بما يحقق مصالح الدولة المصرية ويحافظ على استقلال قرارها الوطني.

الرئيس السيسي أدرك مبكراً أن قوة القرار السياسي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقوة الدولة وقدرتها العسكرية، ولذلك تبنت مصر سياسة تنويع مصادر التسليح، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة هدفت إلى حماية الأمن القومى المصرى ومنع أي طرف من ممارسة ضغوط على الدولة أو محاولة «لىّ ذراع مصر»، فالقوات المسلحة شهدت عملية تطوير شاملة وتنويعاً واسعاً في مصادر السلاح والتكنولوجيا العسكرية، ما عزز من قدرات الجيش المصرى وجعله واحداً من أقوى جيوش المنطقة وأكثرها جاهزية وقدرة على الردع.

ولم يكن هذا التطوير مجرد استعراض للقوة، بل كان جزءاً من رؤية شاملة لبناء دولة قوية تمتلك أدوات حماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

فالدولة التي تبنى آلاف المشروعات وتخوض معركة تنمية حقيقية، تحتاج إلى جيش قوى يحمى هذا الإنجاز ويصون مقدرات الوطن.

وفي موازاة ذلك، برزت بشكل واضح حالة الاحترام والتقدير الكبيرة التي يحظى بها الرئيس السيسي على المستوى الدولي، سواء في المحافل السياسية أو اللقاءات الدولية أو المؤتمرات العالمية؛ فقد أصبحت كلمة مصر مسموعة، وعادت القيادة المصرية لتؤدى دوراً محورياً في ملفات شديدة التعقيد، بداية من قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وصولاً إلى أزمات الطاقة والهجرة غير الشرعية والتوازنات الدولية، وهذا التقدير لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سياسة اتسمت بالثبات والوضوح والحفاظ على الدولة الوطنية ومصالح الشعوب.

ومن أهم ملامح فلسفة الرئيس في إدارة الدولة أيضاً، إيمانه العميق بأهمية بناء مؤسسات قوية وقادرة على إدارة الدولة الحديثة بكفاءة واستمرارية.

فالرئيس السيسي لم يعتمد على الحلول الفردية أو الإدارة التقليدية، بل عمل على تعزيز قوة مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة الدول تُقاس بقوة مؤسساتها، ولهذا شهدت السنوات الماضية تطويراً واسعاً في أداء مؤسسات الدولة، وتحديثاً للبنية الإدارية والرقابية والتنفيذية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الكفاءة والانضباط.

وفي الوقت نفسه، يتابع الرئيس بنفسه مختلف الملفات والتفاصيل، سواء المتعلقة بالمشروعات القومية أو الخدمات أو قضايا المواطنين أو خطط التنمية، في نموذج يعكس حجم المتابعة الدقيقة والإدارة المستمرة لكافة قطاعات الدولة؛ هذه المتابعة المباشرة خلقت حالة من الانضباط وسرعة التنفيذ، ورسّخت ثقافة العمل والإنجاز داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

لقد أدرك الرئيس السيسي منذ البداية أن أخطاء عقود طويلة لا يمكن إصلاحها بالحلول المؤقتة أو بالقرارات التي تحقق تأثيراً سريعاً وشعبية لحظية، ولذلك اتجهت الدولة إلى معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات، سواء في الاقتصاد أو البنية الأساسية أو الخدمات أو العشوائيات أو الطاقة أو النقل.

فمنذ اللحظة الأولى، قامت فلسفة الرئيس في إدارة الدولة على فكرة بناء وطن قوى وقادر على الاستمرار للأجيال القادمة، وليس مجرد تحقيق إنجازات وقتية أو تقديم «مسكنات» مرحلية قد تؤجل الأزمات دون أن تعالجها.

ولهذا اختار الرئيس السيسي الطريق الأصعب، وهو طريق الإصلاح الحقيقي طويل المدى، حتى وإن كانت تكلفته كبيرة وتحدياته قاسية، إيماناً بأن بناء الدول لا يتم بالشعارات أو الحلول المؤقتة، وإنما عبر تأسيس بنية قوية واقتصاد قادر ومؤسسات مستقرة تستطيع حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية لعقود مقبلة.

وكانت النتيجة أن مصر نجحت في بناء قاعدة قوية لدولة حديثة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل رغم الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد.

إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية ليس مجرد أرقام أو مشروعات، بل قصة وطن اختار الحياة بعد أن كان مستهدفاً بالفوضى والانهيار، إنها تجربة تؤكد أن الإرادة السياسية القوية، حين تقترن بإرادة شعبية واعية، تستطيع أن تصنع المعجزات.

واليوم، وبينما تستمر الدولة في البناء والعمل والتطوير، يدرك المصريون أن ما يحدث على أرض الواقع ليس مجرد إنجازات منفصلة، بل جزء من رؤية شاملة لإقامة دولة قوية وحديثة وقادرة على مواجهة المستقبل، ولهذا لم يعد الحديث عن «إعادة بناء مصر» مجرد شعار، بل حقيقة يراها الجميع في الطرق والمدن والمشروعات وفي استعادة الدولة لقوتها وهيبتها ومكانتها.