أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل بعد أربع جولات من الاجتماعات المكثفة، خُصصت لصياغة مجموعة شاملة من التوصيات الهادفة إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضحت البعثة أن المشاركين عملوا خلال الجولة الأخيرة، التي امتدت على مدى أربعة أيام، على مراجعة المسودة النهائية للتوصيات، بهدف تعزيز وضوحها وتماسكها وقابليتها للتنفيذ، مع التركيز على نقاط التوافق بين الأطراف المشاركة.
وتضمنت المسودة مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية، شملت الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وآليات إدارة عائدات النفط والموارد السيادية، إضافة إلى خطط إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
كما شملت التوصيات قضايا تتعلق بتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية في مختلف مناطق ليبيا، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسات الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى آليات دعم تنفيذ هذه التوصيات عبر تعزيز المشاركة الوطنية والتنسيق بين المؤسسات، إلى جانب دور الدعم الدولي في إنجاح مسار الإصلاحات.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، خلال حضورها جلسة 19 مايو، أن التقدم السياسي المستدام لا يمكن تحقيقه دون إصلاحات اقتصادية حقيقية تعزز الحوكمة وتبني ثقة المواطنين وتحقق نتائج ملموسة.
وشددت على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يرتبط بوجود توافق سياسي ومؤسسات موحدة قادرة على تنفيذها بفعالية.
ومن المقرر أن يتم نشر التوصيات النهائية للمسار الاقتصادي عقب الجلسة العامة للحوار المُهيكل، المقرر عقدها في السابع من يونيو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك