أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تحركت لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بشأن مخالفات وتعديات على نهر النيل نُسبت إلى رجل الأعمال أكمل قرطام.
وأشار المهندس محمد غانم، إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا لعرض تفاصيل الواقعة والرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.
وقال محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” عبر قناة الحياة، إن أعمال المخالفة شملت مساحات واسعة تم التعدي فيها على أملاك الدولة ومجرى النهر، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها تضمن عمليات ردم مباشرة داخل النيل، إلى جانب إنشاءات أُقيمت داخل نطاق محظور لا يسمح بالبناء فيه وفقًا للقانون.
وتابع أن الجهات المختصة بدأت بالفعل تنفيذ قرارات الإزالة، حيث جرى الشروع في هدم أحد المبنيين المخالفين، على أن تستكمل إزالة المبنى الثاني عقب انتهاء المهلة المحددة لقيام المخالف بإزالة التعديات بنفسه.
الدولة تتعامل بحسم مع أي تعديات على النيلوأشار إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أي تعديات على النيل، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء حفاظًا على المجرى المائي وحقوق الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك