إيران تنفي فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأنباء المتداولة بشأن فرض بلاده رسوما مالية على عبور السفن من مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكدا أن طهران ليست بصدد فرض أي رسوم عبور وأنه لا ينبغي استخدام هذا المصطلح في سياق الحديث عن الإجراءات الجارية.

وأوضح بقائي، اليوم الإثنين، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الشروط المتوقعة لفتح المضيق وما إذا كان سيشهد فرض ضرائب على الملاحة، أن الأمر يتطلب توخي الدقة التامة في اختيار الألفاظ والصياغات التعبيرية، نافيا بذلك الرواية الإسرائيلية التي زعمت فرض رسوم تجارية على السفن العابرة.

تنسيق إيراني عُماني لإرساء بروتوكول مسؤول يضمن سلامة المرورأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تعمل حاليا بشكل وثيق مع سلطنة عُمان على إنشاء آلية فعالة وبروتوكول مشترك لإدارة حركة الملاحة البحرية وضمان المرور الآمن لكافة السفن عبر مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة" فارس".

وشدد بقائي، على أن هذه التحركات تُمثّل" إجراء مسؤولا" يتوافق تماما مع أحكام وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن صياغة هذه الآلية تأتي انطلاقا من حماية المصالح والأمن القومي لكل من إيران وعمان باعتبارهما دولتين ساحليتين، فضلا عن خدمة الصالح العام للمجتمع الدولي وحفظ استقرار التجارة العالمية.

تغطية تكاليف الخدمات الملاحية وحماية البيئة البحريةفيما يتعلق بطبيعة المبالغ أو الإجراءات التنظيمية المرتقبة، أكد المسؤول الإيراني، أن الإطار المقترح يشمل تقديم خدمات ملاحية متطورة وإجراءات صارمة لحماية البيئة في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان، مبنيا أن هذه الخدمات اللوجستية والبيئية تتطلب طبيعيا تغطية تكاليفها التشغيلية وفاءً بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولتين الساحليتين.

وأعرب إسماعيل بقائي، عن أمله في أن تُتوج الجهود المسؤولة والمشتركة بين إيران وسلطنة عمان بالتوصل إلى نتيجة نهائية وصياغة متكاملة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن سلامة الممر المائي دون المساس بحرية العبور القانونية.

وفي المقابل، جاءت التوضيحات الإيرانية ردا على الرواية الإسرائيلية التي روّجت لفرض تكاليف مالية على حركة الملاحة، حيث نشرت صحيفة" إسرائيل اليوم" العبرية، تقريرا عبر حسابها الرسمي على منصة" إكس"، أشارت فيه إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت عزمها فرض ما وصفته برسوم بيئية أو ضريبة لحماية البيئة من السفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وهو ما سارعت طهران إلى نفيه وتوضيحه بكونه مجرد تغطية لتكاليف خدمات ملاحية وبيئية تقدمها بالتنسيق مع مسقط وليس فرض رسوم عبور بالمفهوم التجاري أو السياسي.