تونس: الحكم بالسجن سنتين في حق المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني

حكم على المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني بالسجن سنتين وفقا لما ذكره محاميها الإثنين.

وأُفرِج عن الدهماني في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعدما أمضت أكثر من 18 شهرا في السجن، على خلفية تصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون.

وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت هذا الحكم بعد جلسة عُقدت الجمعة، مضيفا أنه استأنف الحكم.

اقرأ أيضاتونس: الحكم بالسجن 10 سنوات في حق الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة" التدليس"وتُلاحق الدهماني، البالغة من العمر 60 عاما والمعروفة بانتقاداتها الحادة للرئيس التونسي قيس سعيّد، في خمس قضايا، جميعها مرتبطة بتصريحات أو منشورات في وسائل الإعلام.

وتستند هذه الملاحقات إلى المرسوم عدد 54 بشأن" الأخبار الزائفة" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، وهو نص يندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.

وبحسب بن غازي، رُفعت هذه القضية ضدها إثر شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للسجون في تونس.

وخلال مداخلة إذاعية عام 2023، انتقدت الدهماني أوضاع السجون في البلاد.

وفي نيسان/أبريل، حُكم على المحامية في الاستئناف بالسجن 18 شهرا على خلفية مداخلة إذاعية أخرى انتقدت فيها وجود مقابر وحافلات مخصصة للأشخاص السود في بعض مناطق تونس.

وتبقى الدهماني في حالة سراح منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وكانت قد أُوقِفت في 11 أيار/مايو 2024 في تونس بطريقة اعتبرها زملاؤها عنيفة وغير قانونية، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للمحامين على يد عناصر أمن ملثمين.

وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا بسبب سخرية أبدتها في برنامج تلفزيوني في ايار/مايو 2024 بشأن رغبة منسوبة للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في الاستقرار الدائم بتونس.

وفي فبراير/شباط 2023، ندد سعيّد بوصول" جحافل من المهاجرين غير القانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء" وبـ" مؤامرة" تهدف إلى" تغيير التركيبة الديموغرافية" لتونس، وهو خطاب أطلق حملة عنيفة معادية للمهاجرين في البلاد.

ومنذ أن احتكر سعيّد كامل الصلاحيات في البلاد صيف العام 2021، سُجن العشرات من المعارضين والمحامين والصحافيين والناشطين في مجال مساعدة المهاجرين، إما استنادا إلى المرسوم 54، أو بموجب تهم مرتبطة بالتشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب، أو بتهمة" التآمر على أمن الدولة".