قال الدكتور محمد حمودة، محامي عمرو شريف الدجوي، أن الفصل في الحالة الصحية لنوال الدجوي يعد نقطة محورية في النزاع الدائر داخل العائلة، مؤكدًا أن ثبوت إصابتها بمشكلات صحية مرتبطة بالخرف قد يؤدي إلى بطلان تصرفات قانونية سابقة وفتح تحقيقات بشأن وقائع تزوير محتملة.
وأضاف حمودة، خلال مداخلة ببرنامج" كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن أحمد الدجوي، رئيس مجلس إدارة المدارس، فوجئ – بحسب روايته – بقيام منى الدجوي باصطحاب والدتها وإبقائها بعيدًا عن الأسرة بدعوى رعايتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي يفيد بعدم تمكنها من التواصل مع نوال الدجوي.
وأشار إلى أن الأسرة أقامت دعوى قضائية للحجر على نوال الدجوي بسبب حالتها الصحية، موضحًا أن موكله حرر له توكيلًا لمتابعة الإجراءات القانونية، إلا أنهم فوجئوا بظهور توكيل آخر استُخدم في نقل بعض الممتلكات لصالح بنات منى الدجوي، وهو ما أثار شبهة تزوير يجري التحقق منها.
وتابع حمودة أن الخلافات تطورت إلى تقديم بلاغات متبادلة بين أفراد الأسرة، من بينها اتهامات بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من أحد المساكن بمدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في هذه الوقائع المختلفة المرتبطة بالنزاع العائلي.
وشدد محامي عمرو الدجوي على أن فريق الدفاع طالب بمثول نوال الدجوي أمام جهات التحقيق وإجراء التقييم الطبي اللازم بصورة مستقلة، للوقوف على مدى أهليتها القانونية وقت اتخاذ القرارات والتصرفات محل النزاع، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لحسم القضية.
وأكد حمودة أن ثبوت إصابة نوال الدجوي بحالة تمنعها من مباشرة شؤونها القانونية قد يؤدي إلى إلغاء التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة، موضحًا أن ذلك سيفتح الباب أمام بحث مدى صحة التوكيلات والإجراءات القانونية المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوت أي وقائع تزوير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك