رد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على شكاوى مزارعي الأوقاف من الزيادة في إيجارات الأراضي، قائلا: «هناك أكثر من سبب، أولًا نحن جميعًا مسؤولون عن الأمانة، ليس فقط الهيئة أو وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، بل كل الأطراف بما في ذلك المستأجر، وبالتالي لا بد من الوفاء بهذه الأمانة».
خلل في أسعار الإيجار بالسوق الزراعيوأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON «ثانيًا، هناك خلل في توازن السوق؛ فحين نجد فدانًا يُؤجر بـ5 آلاف جنيه، وآخر بجواره يُؤجر بـ50 أو 60 ألف جنيه، فهذا يخلق فرصة غير عادلة يستفيد منها البعض لمجرد وجود طرق خاصة في التعاقد مع هيئة الأوقاف».
وتابع: «ثالثًا، نحن نتحدث عن علاقة تعاقدية تقوم على الإرادة الحرة للطرفين، فمن يرغب في ترك الأرض والتوجه لغيرها فهو حر، وأهلاً به وأهلاً بمن يرغب في تجربة أخرى».
ولفت إلى أن المزارعين الذين يعملون في هذه الأرض منذ سنوات طويلة، وأصبحت بيوتهم بجوارها وتعلقوا بها «على العين والرأس»، ولكن ذلك لا يعني منحهم فرصة غير عادلة، وهناك أيضًا ظاهرة تم رصدها تتمثل في وجود طبقة من السمسرة.
وأوضح أن هناك من يستأجر الأرض ثم يعيد تأجيرها من الباطن بالمخالفة للعقد والقانون، وأحيانًا دون أي توثيق، ويكتفي بتحصيل الأموال فقط، وهذا يصعب إثباته، ولذلك ظهرت هذه المشكلة.
مراعاة صغار المستأجرين في السياسات الجديدةوواصل: «لذلك تتم دراسة الأمر بعقل اقتصادي واستثماري وقانوني في الوقت نفسه، مع مراعاة صغار المستأجرين، وهم الفئة الأكثر تأثرًا، فمثلاً من يملك أو يستأجر مساحات صغيرة من قيراط إلى 3 أفدنة، يُنظر إليه باعتبار أن العائد من هذه المساحة محدود، ولا يحقق ربحًا حقيقيًا للهيئة إذا أدارتها مباشرة».
واختتم: «بدلًا من ذلك، يتم التفكير في حلول مثل الاستبدال، أي الاتفاق على قيمة إيجارية تُسدد على أقساط خلال فترة زمنية محددة، ثم بعد انتهاء هذه المدة يتم تحويل الأرض إلى ملكية كاملة للمستأجر، من قيراط حتى 3 أفدنة، وفقًا للاتفاق».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك