«الأوقاف»: حجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان موثقة منذ 400 عام

علق الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، عن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان والأراضي المرتبطة به، قائلا إن أصل القصة يعود إلى سنة 1008 هجرية، أي أننا نتحدث تقريبًا عن 400 سنة.

توثيق رسمي لمساحة الوقف وحفظ الحجةأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON أن المساحة الإجمالية تُقدَّر بنحو 410 إلى 420 ألف فدان، والحجة حقيقية وموثقة، وأصلها موجود لدى وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، كما توجد نسخة منها مودعة بدار الوثائق، وبالتالي فإن ثبوت الحق قائم ومؤكد.

وأشار إلى أن الصورة التي عُرضت في بداية البرنامج اليوم ليست الحجة على الإطلاق، وربما تكون مجرد غلاف للعقد نفسه، أو شيء من هذا القبيل، لكنها ليست جزءًا من أصل الحجة إطلاقًا، وقد جرى تداولها على السوشيال ميديا، ويمكن اليوم عبر الذكاء الاصطناعي أو غيره إنتاج صور تبدو قديمة أو تاريخية.

أوضح أن الحجة تتكون من عشرات الصفحات، وهي موجودة وثابتة، متابعا: «أود أن أشير إلى أن هناك لجنة قضائية مُشكَّلة بقرار من رئيس الجمهورية، تختص بالفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية، بهدف تسريع الإجراءات ومنع تضارب الحقوق بين الهيئات أمام ساحات القضاء، وقد عُقدت هذه اللجنة، وطلبت هيئة الأوقاف انعقادها وقدمت ما يثبت حقوقها مرارًا، وفي كل مرة تصدر التوصية لصالحها».

وتابع: «وهنا نقطة مهمة أشرتَ إليها، البعض ظن أنه فجأة ظهر من يدّعي الملكية وينزع حقوق الناس، لكن هذا غير صحيح، فهناك نوعان من المواطنين الذين أصابهم قلق بعد قرار الشهر العقاري بوقف القيد على الأراضي المرتبطة بحجة الأمير مصطفى عبد المنان».

وواصل: «النوع الأول هم أصحاب المراكز القانونية المستقرة؛ أي من يزرع أو يبني أو يملك وفق أوراق قانونية سليمة، هؤلاء لا مشكلة لديهم على الإطلاق، لن ينازعهم أحد في الملكية رغم ثبوت الحجة الخاصة بالأمير مصطفى عبد المنان».

موقف المخالفات وقوانين التصالحواستكمل: «النوع الثاني فهم من تنطبق عليهم قوانين التصالح في مخالفات البناء أو التعلية، وهؤلاء عليهم استكمال إجراءات التصالح المعتادة دون أي أعباء إضافية، ودون ازدواج في السداد، فتعاملهم يكون مع المحافظة فقط، ولا تتدخل هيئة الأوقاف في تحصيل أي مبالغ منهم، لا نقدًا ولا عينًا».

وأكد أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، والقضاء يفصل بناءً على المستندات، وقد يحدث أن يصدر حكم نتيجة الطعن على صورة مستند وليس أصله، وهو ما يسمى بجحد الصورة، فإذا صدر الحكم على هذا الأساس، فهو قائم على عدم تقديم الأصل.

ولفت إلى أنه بالنسبة للحجة الأصلية، فهي موجودة وقد قُدمت للقضاء وللجنة التي ذكرتها، وبناءً عليه فإن قرارات هذه اللجنة وتوصياتها لها قوة وحجية.