باشرت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 7 لسنة 2026، المتعلق بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة لعدد من النزلاء وفق ضوابط محددة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت الوزارة، بالتعاون مع جهاز الشرطة القضائية، بدء إجراءات الإفراج عن عدد من النزلاء الليبيين، إلى جانب الإشراف على الإفراج عن سجناء من جنسيات عربية وأجنبية وترحيلهم إلى بلدانهم.
وشمل قرار العفو والإفراج نزلاء من عدة دول، جاءت مصر في مقدمتها بـ63 نزيلًا، تلتها النيجر بـ36 نزيلًا، ثم نيجيريا بـ32 نزيلًا، والسودان بـ25 نزيلًا، وتشاد بـ22 نزيلًا، والجزائر بـ17 نزيلًا، وتونس بـ15 نزيلًا، والمغرب بـ11 نزيلًا.
كما تضمن القرار الإفراج عن 6 نزلاء من غامبيا، و5 من سوريا، و4 من فلسطين، و4 من غانا، و3 من غينيا، و3 من بوركينا فاسو، و3 من بنغلاديش، إضافة إلى نزيل واحد من كل من العراق والكاميرون وسيراليون وإندونيسيا وباكستان.
وأكدت وزارة العدل أن تنفيذ القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة، وفي إطار الحرص على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للقضاء وفق الضوابط المحددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك