مع تزايد الإقبال على شراء الشقق السكنية، يقع بعض المشترين في أخطاء شائعة نتيجة التسرع في المعاينة أو إتمام الاتفاق دون التحقق من الوضع القانوني للعقار، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام نزاعات ومُشكلات مالية لاحقة، ما يجعل طرح عدد من الأسئلة الأساسية خطوة ضرورية قبل اتخاذ قرار الشراء.
من جهته قال محمود جمال المحامي، إن أول ما يجب الاستفسار عنه هو موقف العقار من الترخيص، وهل المبنى صادر له ترخيص بناء رسمي أم جرى التصالح عليه، مع ضرورة معرفة رقم نموذج التصالح إن وجد، باعتبار أن هذه المعلومات تمثل مؤشرًا مهمًا على سلامة الوضع القانوني للعقار.
وأضاف الخير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أن السؤال الثاني يتعلق بتسلسل الملكية، من خلال مراجعة المستندات التي تثبت ملكية الأرض، والتأكد مما إذا كان العقار بعقد مشهر أو غير مشهر، بينما يتمثل السؤال الثالث في معرفة ما إذا كانت للشقة حصة شائعة في الأرض، لما لذلك من أهمية في تحديد المركز القانوني للوحدة.
وأشار إلى ضرورة السؤال عن وضع العدادات والمرافق، وهل تعمل بنظام العدادات الرسمية أم بنظام الممارسة، لضمان إمكانية نقلها بصورة قانونية باسم المشتري.
وأوضح أن السؤال الخامس يرتبط بتحديد الدور ووجود مصعد من عدمه، خاصة في الأدوار المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الأسئلة الخمسة تمثل خطوة استباقية مهمة قبل معاينة أي شقة أو إتمام قرار الشراء، إذ تسهم في حماية المشتري من اتخاذ قرارات قد تترتب عليها أعباء قانونية أو مالية مستقبلًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك