أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يشهد حراكًا متوازيًا داخل المؤسسات التشريعية والقضائية بهدف الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ الحقوق وتمنع حدوث تداعيات اجتماعية جديدة.
وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن هناك مسارًا قانونيًا يتم العمل عليه من خلال متابعة التطورات القضائية المرتبطة بالقانون، وصولًا إلى الجهات المختصة بالفصل الدستوري، مؤكدًا استمرار التحرك في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
نتحرك برلمانيًا وقضائيًا لإعادة النظر في الإيجار القديموأوضح أن المسار الآخر يرتبط بالجهد البرلماني، حيث تُجرى مناقشات واتصالات مع القوى والهيئات البرلمانية المختلفة للوصول إلى تصور أكثر توافقًا بشأن القانون، بما يضمن خروج رؤية تعبر عن التوازن المجتمعي ولا تقتصر على وجهة نظر محددة.
وشدد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يراعي طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، محذرًا من أن معالجة أزمة قائمة بطريقة تؤدي إلى خلق أزمة أكبر لن تحقق الهدف المطلوب من تعديل القانون.
مراجعة الأثر التطبيقي للإيجار القديم ضرورة تشريعيةوأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسر يمثل عنصرًا أساسيًا في أي مقترح يتم طرحه، مؤكدًا رفضه الوصول إلى قيم إيجارية قد تتجاوز القدرات الفعلية للمواطنين وتؤدي إلى نتائج اجتماعية غير محسوبة.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يدخل حتى الآن مرحلة المناقشة الرسمية داخل اللجان المختصة، لافتًا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية.
وكشف المغاوري أنه أثار هذا الملف خلال لقاء جمع رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية تقييم أثر تطبيق التشريعات بشكل دوري للتأكد من تحقيق أهدافها وعدم إنتاج آثار جانبية تستوجب التدخل لاحقًا.
واكد على أن النقاش حول الإيجار القديم سيظل مفتوحًا داخل البرلمان حتى الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على التماسك المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك