لاهاي والمنامة: إيداع الاتفاقية كمدخل لاستراتيجية البحرين القضائية المتكاملة استضافة PCA وإنشاء BICC

أولا: تحول استراتيجي في سياسة تسوية المنازعاتإيداع اتفاقية البلد المضيف مع محكمة التحكيم الدائمة (PCA) بلاهاي وإنشاء المحكمة التجارية الدولية (BICC) يكمن في رؤية موحدة لبناء “نظام بيئي متكامل” لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.

في خطوة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، جمعت مملكة البحرين بين مسارين قانونيين متوازيين: الأول، دبلوماسي قضائي يتمثل في إيداعها اتفاقية البلد المضيف مع محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي، مما أدى لاحقاً إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في المنامة.

والثاني، تشريعي مؤسسي يتمثل في إنشاء المحكمة التجارية الدولية لمملكة البحرين (BICC) كنموذج قضائي هجين يستلهم تجربة سنغافورة.

هذه الازدواجية ليست مجرد صدفة، بل هي استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحويل البحرين إلى “مركز قضائي عالمي” (Global Judicial Hub)، يقدم للمستثمرين والأطراف التجارية كافة أدوات تسوية المنازعات تحت سقف واحد.

يتناول هذا المقال كيف ترتبط هاتين المؤسستين، وكيف تختلفان، وما هي الآثار العملية والقانونية لهذا التوجه.

ثانيا: رؤية موحدة لمنظومة متكاملةالهدف من هذه الخطوة هو جعل البحرين نقطة جذب إقليمية وعالمية (“Hub”) للخدمات القانونية، بتوفير كل الخيارات للمستثمرين والأطراف التجارية تحت سقف واحد: إما التحكيم عبر PCA و BCDR أو التقاضي التجاري المتخصص عبر BICC.

- تعزيز الثقة: كلا المؤسستين تعززان مبدأ “الحياد” و”الفعالية” في فض النزاعات، وهو ما يطمئن المستثمرين الأجانب بأن نزاعاتهم ستحل بعيدًا عن الإجراءات المحلية البطيئة أو المحاباة.

- التوقيت والسياق: الإعلان عن إنشاء BICC جاء بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاقية PCA (يونيو 2025)، مما يدل على أن هذه المشاريع كانت مجتمعة ضمن خطة استراتيجية واحدة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

ثالثا: التكامل من خلال التنوع1 - من أبرز مظاهر التكامل في حال فشل التحكيم (مثلاً، رفض أحد الأطراف تعيين محكم)، يمكن لـ BICC التدخل كـ “محكمة مساندة” (Supporting Court) لإصدار أوامر قضائية مثل:- تعيين محكم بديل إذا رفض أحد الأطراف التعيين.

- إلزام طرف بتقديم مستندات.

- الحجز على أصول لضمان تنفيذ القرار التحكيمي لاحقًا.

2 - تعزيز “القضاء السريع” (Fast-Track Litigation)حتوي اتفاقية PCA على بروتوكول “الإجراءات المبسطة” (Expedited Rules) للنزاعات التي تقل قيمتها عن مليون دولار.

وبنفس الطريقة، تنص BICC على قواعد “التقاضي الخاطف” (Rocket Docket) حيث لا تتجاوز مدة القضية 6 أشهر من أول جلسة إلى الحكم.

الأهمية: هذا يخلق تكتلاً قانونياً فريداً: نزاعات كبيرة (تحكيم دولي مرن)، متوسطة (تقاضي تجاري عادي في BICC)، وصغيرة (إجراءات سريعة في كليهما).

لا توجد منطقة أخرى في الشرق الأوسط تقدم هذا التدرج في الخدمات القضائية بنفس المرونة.

رابعا: الاستئناف خارج البحرين – ابتكار بحريني- سنغافوري فريدعلى عكس أي نموذج إقليمي آخر مثل DIFC أو ADGM، فإن أحكام BICC لا تستأنف أمام محاكم البحرين، بدلاً من ذلك، يُستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية الدولية وهي غرفة منفصلة داخل BICC، ثم في حالات محددة جدًا، يمكن الطعن بالنقض أمام المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC).

هذا الفصل التام بين القضاء المحلي العادي والقضاء التجاري الدولي يوفر ضمانة إضافية بالحياد للمستثمر، ويستفيد من سمعة سنغافورة كمركز قضائي عالمي.

خامسا: البعد الجيوساسي والتنافس الإقليميالابتكار البحريني: بينما يعتمد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز أبوظبي العالمي للسوق (ADGM) على نظام قضائي أنجلو ساكسوني داخلي، فإن البحرين قدمت آلية استئناف خارجية إلى سنغافورة، وهو أمر لم يفعله أي منافس إقليمي.

هذا قد يجذب الشركات التي تريد ضمان حيادية “جهة استئناف نهائية” لا تربطها مصالح محلية بأي طرف في النزاع.

خلاصة قانونية: البحرين لم تعد مجرد موقع جغرافي للاستثمار، بل أصبحت “صانعة لقواعد اللعبة القانونية” في الشرق الأوسط، حيث تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التحكيم الدولي المؤسسي، والتقاضي التجاري المتخصص، والاستئناف الخارجي المحايد، مع ميزات تقنية ولغوية وحصانة مالية تجعلها فريدة من نوعها.