شهدت ليبيا موجةَ انتقاداتٍ حادّةٍ عقب توقّف خدمات الدفع الإلكترونيّ لساعاتٍ خلال فترةٍ تشهد ازدحامًا شرائيًّا متزامنًا مع موسم عيد الأضحى، في واقعةٍ أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديّين، وسط تحذيراتٍ من تداعياتٍ خطيرةٍ على ثقة الشارع بالنظام المصرفيّ والتحوّل نحو الدفع الإلكترونيّ.
ووصف الخبير الاقتصاديّ مختار الجديد توقّف منظومة الدفع الإلكترونيّ بأنّه “كارثةٌ بمعنى الكلمة”، معتبرًا أنّ تعطّل الخدمة لساعاتٍ خلال عامٍ كاملٍ لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا عاديًّا، خصوصًا في ظلّ التوجّه المتزايد نحو تقليص استخدام النقد الورقيّ والاعتماد شبه الكامل على وسائل الدفع الحديثة.
وأوضح الجديد، عبر منشورٍ على “فيسبوك”، أنّ الجهات المشغّلة للمنظومة، وفي مقدّمتها شركة “معاملات” والمصارف التجاريّة والمصرف المركزيّ، تتحمّل مسؤوليّة ضمان استقرار الخدمة واستمراريّتها، مشدّدًا على أنّ ما جرى يستوجب فتح تحقيقٍ ومحاسبة المسؤولين عن الخلل.
وفي السياق نفسه، انتقد الخبير الاقتصاديّ ناظم الطياري أداء شركة “معاملات” خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أنّ الشركة تُعاني ضعفًا في التطوير ومعالجة الأخطاء التقنيّة، داعيًا إلى الاستعانة بكفاءاتٍ شبابيّةٍ تمتلك خبراتٍ حديثةً في مجال التكنولوجيا والأنظمة الرقميّة.
وأشار الطياري إلى أنّ المواطنين بدأوا يتأقلمون تدريجيًّا مع الدفع الإلكترونيّ بعد حملاتٍ استمرّت لأشهرٍ لتشجيع استخدامه، إلّا أنّ توقّف الخدمة بشكلٍ مفاجئٍ ولساعاتٍ خلال موسم العيد خلق حالةً من الفوضى داخل الأسواق، مع تعثّر عمليات الشراء وتكدّس المواطنين أمام نقاط الدفع.
وأضاف أنّ الأزمة كشفت اختبارًا حقيقيًّا لقدرة المنظومة على تحمّل ضغط المناسبات وكثافة الاستخدام، مؤكّدًا أنّ استمرار نجاح ملفّ الدفع الإلكترونيّ في ليبيا يتطلّب ألّا يمرّ ما حدث “مرور الكرام”.
وفي منشورٍ آخر، تطرّق الطياري إلى الأزمة المعيشيّة المتفاقمة المرتبطة بارتفاع أسعار الأضاحي، موضحًا أنّ متوسّط الرواتب لم يعد يسمح لغالبية الأسر بشراء أضحيةٍ مع تحمّل باقي متطلّبات الحياة.
وبيّن أنّ أسعار الأضاحي تتراوح بين 2500 و4000 دينارٍ، بينما لا يتجاوز دخل شريحةٍ واسعةٍ من الموظّفين نحو 2000 إلى 3000 دينارٍ شهريًّا، الأمر الذي يجعل شراء الأضحية عبئًا ماليًّا كبيرًا، خصوصًا للأسر محدودة الدخل.
ودعا الطياري الدولة إلى التدخّل بدءًا من العام المقبل عبر دعم الأضاحي بنسبةٍ لا تقلّ عن 50%، مع استيراد كميّاتٍ كبيرةٍ وطرحها بأسعارٍ تتناسب مع القدرة الشرائيّة للمواطنين.
ويأتي الجدل المتصاعد حول أنظمة الدفع الإلكترونيّ في وقتٍ تسعى فيه السلطات الليبيّة إلى تعزيز التحوّل الرقميّ وتقليل الاعتماد على السيولة النقديّة، وسط مطالباتٍ متزايدةٍ بتطوير البنية التحتيّة التقنيّة وضمان جاهزيّة الأنظمة لمواجهة الضغط المتنامي على الخدمات الماليّة الإلكترونيّة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك