أجرت النيابة العامة، زيارة تفتيشية إلى مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢)، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان والرعاية المعيشية والصحية للنزلاء.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد المقيمين بها، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي انتهاكات تمس خصوصية النزلاء.
كما استمع الفريق إلى عدد منهم بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، مؤكدين تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.
وشملت الجولة التفتيشية زيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث تابع أعضاء النيابة انتظام تقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتفقدوا الصيدلية، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، إلى جانب المرور على المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
كما اختتم فريق النيابة العامة جولته بمعاينة أماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والمعايير المقررة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات التفتيشية لأقسام ومراكز الشرطة، ومتابعة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.
وذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك