- مدبولي: الحكومة تضع ملف التعليم في صدارة أجندة عملها ونعمل على الارتقاء به باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان- مجلس الوزراء يوافق على مد مدة وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرىكشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك حالة من الغموض لا تزال تكتنف المشهد السياسي في المنطقة، بسبب تباين المواقف بين الأطراف المتنازعة، وتأكيدها عدم التوصل لاتفاق نهائي ينهي حالة الصراع الراهنة، بجانب تصاعد الأحداث في منطقة الخليج ولبنان، وهو الأمر الذي يضعنا في حالة ترقب لما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة.
ولفت مدبولي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة اليوم، إلى أن هذه الأحداث تؤثر بشكل سلبي متفاوت بين الصعود والهبوط لكل من أسعار النفط والسلع، وسلاسل الإمداد؛ حيث ألقت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج بظلالها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مع تصاعد المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تدفقات التجارة والطاقة، وتظهر انعكاسات الأزمة تظهر في صورة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وأشار إلى أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية، من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف التعليم بصفة عامة في صدارة أجندة عملها، ونعمل على الارتقاء بهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، كما نعمل على مواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال؛ سواء التعليم قبل الجامعي، أو التعليم الجامعي، وتواصل الحكومة المضي في سبيل تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
وقال مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات؛ لدفع وتيرة العمل بها، والإسراع بدخولها حيز التشغيل، حرصا على مصالح المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: أحرص على متابعة إجراءات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، حيث استعرضنا عددا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد، ومستمرون في التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير هذه المنظومة.
وأضاف: تابعت خطوات مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ووافق أيضًا على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.
97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحدٍ أدنى، وتشمل: مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في" منطقة شرق الإسكندرية البحرية" بالبحر المتوسط، فيما بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.
ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة" شمال طنطا الأرضية" بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة" الفيروز الأرضية" بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك