تجددت داخل البرلمان الإيرلندي الدعوات المطالبة باعتراف دبلن بـ" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وذلك على لسان النائب دونخا أو ليري، عضو حزب شين فين المعارض، الذي سبق أن أثار هذا الملف في مناسبات سابقة داخل المؤسسة التشريعية الإيرلندية.
وخلال جلسة برلمانية، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية، نيل ريتشموند، على سؤال شفهي للنائب المعارض، مؤكدا أن إيرلندا تدعم حلا سياسيا لقضية الصحراء، في إطار القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
كما جدد دعم بلاده للمسار الأممي وللقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي.
غير أن النائب أو ليري اعتبر أن مسار التسوية يعرف" بطئا كبيرا" دون تحقيق أي تقدم ملموس، داعيا الحكومة الإيرلندية إلى ممارسة مزيد من الضغط على المغرب عبر الاعتراف بـ" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
ويأتي ذلك بعد أيام من استضافة إيرلندا مؤتمرا لدعم جبهة البوليساريو.
وفي رده، شدد المسؤول الإيرلندي على أن أولوية بلاده تتمثل في دعم عملية السلام، مبرزا أن النزاع قبل سنة 1991 كان قد خلف عددا كبيرا من الضحايا.
وأضاف أن المنطقة لا تزال تشهد حوادث عنف متفرقة تهدد هذا المسار، معتبرا أن" اتخاذ مواقف ثنائية حادة أو الإكثار من التصريحات" ليس هو السبيل الأنسب، بل إن المطلوب هو دعم الجهود الأممية في إطار إقليمي أوسع.
كما أشار الوزير إلى الهجمات الأخيرة التي نفذتها جبهة البوليساريو قرب مدينة السمارة، مذكرا بتصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي أكد أن “الوقت حان للحوار والتفاوض بدل التصعيد العسكري”.
وكان النائب دونخا أو ليري قد دعا، في أبريل الماضي، عبر سؤال كتابي، الحكومة الإيرلندية إلى فتح نقاش رسمي مع" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
يذكر أن إيرلندا تدار منذ 23 يناير 2025 من طرف ائتلاف حكومي يقوده رئيس الوزراء ميهال مارتن، زعيم حزب" فيانا فايل" المنتمي إلى تيار يمين الوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك